أعرب المستشار محمد شوقي النائب العام لجمهورية مصر العربية خلال لقائه وفدًا رفيع المستوى من أعضاء هيئة الادعاء بسلطنة عمان، عن ترحيبِه بأعضاء الوفد، مؤكدًا أن ورش العمل التي عقدت لهم، تأتي تجسيدًا لرُوح التعاون المثمر بين النيابة العامة المصرية وهيئة الادعاء بسلطنة عمان الشقيقة، وحرصهما على تبادل خبراتهما، ومدًا لجذور التواصل بين النيابة العامة المصرية وهيئات الادعاء العام في مختلف البلدان العربية الشقيقة.
وأشار المستشار محمد شوقى النائب العام إلى ضرورة استمرار ذلك التواصل، وقد قام بتسليم أعضاء الوفد شهادات تقدير لجهودهم ومشاركتهم الفعالة التي كان لها بالغ الأثر في نجاح ورش العمل.
والتقى المستشار محمد شوقي النائب العام لجمهورية مصر العربية، وفدًا رفيع المستوى من السيدات والسادة أعضاء هيئة الادعاء بسلطنة عمان، وذلك في ضوء فعاليات ورش العمل في أصول التحقيق الجنائي، المنعقدة بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.
يشار إلى أن الورشة كانت قد افتتحت يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر مايو الماضي، وتضمنت موضوعات متخصصة في مجالات القيم والتقاليد القضائية، وأصول التحقيق الجنائي، وتطبيقات عملية لكيفية تحقيق جرائم الاعتداء على النفس وضوابط ومهارات معاينة مسرح الجريمة، وجرائم العدوان على المال العام، وأمن الدولة العليا، وغسل الأموال والشئون الاقتصادية، وقضايا التهرب الضريبي والجمركي، وآداب مرافعة الاتهام، هذا فضلًا عن تضمن البَرنامج التدريبي زيارات ميدانية للنيابات المتخصصة، وعقد لقاءات بأعضائها، وزيارات ميدانية لقطاع الطب الشرعي والخبراء وأقسامه بوزارة العدل المصرية.
واستقبلت النيابة العامة المصرية يوم السبت الموافق الخامس والعشرين من الشهر الجاري وفدًا رفيع المستوى من قادة وأعضاء هيئة الادعاء العام بسلطنة عمان الشقيقة، وذلك في إطار تنظيم ورش عمل في أصول التحقيق الجنائي بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة؛ توطيدًا للعلاقات التاريخية بين البلدين، وتأكيدًا لأطر التعاون بين الهيئتين.
واُفتتحت ورش العمل يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من الشهر الجاري وكان على رأس الوفد العماني المستشار خلفان البوسعيدي – مساعد المدعي العام وكان في استقبال الوفد من الجانب المصري المستشار عمرو فاروق البدرمانى مدير التفتيش القضائي، حيث ألقى كلمة الافتتاح مرحبًا بالحضور ناقلًا إليهم تحية المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، كما استعرض سيادته الدور الهامّ الذي يؤديه معهد البحوث الجنائية والتدريب في مد جذور التواصل بين أعضاء هيئات الادعاء العام والنيابة العامة في مصر والوطن العربي، وأن ورش العمل تلك تُمثل ثمرة التعاون بين ممثلي الادعاء بالبلدين الشقيقين، وتهدف إلى الاطلاع على أفضل الممارسات القضائية، مشددًا على أن فكرة تبادل الخبرات هي إحدى الأفكار الهامة في مجال التعاون القضائي، وأشار إلى الموضوعات التي ستتناولها ورش العمل، والتي من أبرزها بيان تجربة النيابة العامة المصرية في التعامل مع الأدلة الرقْميَّة، و تحقيق جرائم أمن الدولة العليا والاعتداء على الأموال العامة وغسل الأموال والشئون الاقتصادية وتحقيق قضايا التهرب الضريبي والجمركي»، وقد أعقبه كلمة المستشار مساعد المدعي العام لسلطنة عمان ناقلًا تحيةَ المدعي العام بسلطنة عمان إلى معالي النائب العام المستشار محمد شوقي، مشيدًا بالجهود التي تبذلها النيابة العامة المصرية في تحقيق التعاون المشترك مع كافة بلدان الوطن العربي، وأبدى رغبته في تبادل الخبرات مع الجانب المصري، وقد تناول سيادته في هذه الكلمة شكرَ الدولة المصرية، والنيابة العامة على توفير هذه الفرصة للتعاون بين البلدين الشقيقين، في إطار العلاقة التاريخية المميزة التي تربطُهما.
