أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تعليماته ضرورة المتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لمتابعة العمل بملف التصالح في مخالفات البناء، والتنسيق الدائم بين كافة جهات الاختصاص للتغلب على أي عراقيل قد تظهر أثناء عمل المنظومة والعمل على تلافيها وتيسير عمل اللجان وتسريع وتيرة الإنجاز بذلك الملف بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
عقد اجتماع بديوان عام المحافظة
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، بديوان عام المحافظة مع رؤساء المراكز والمدن ومسئولي ملف التصالح بالمحافظة، لمناقشة آخر مستجدات العمل في قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وخلال الاجتماع، تابع المحافظ الإجراءات التنفيذية الجاري العمل بها بشأن إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء بنطاق المحافظة، وذلك وفقا للإجراءات التي حددها القانون الصادر في هذا الشأن ولائحته التنفيذية وذلك بهدف التيسير على المواطنين.
المحافظ يوجه بتذليل العقبات
ووجه محافظ الأقصر، بضرورة الحرص على الاسراع في أعمال المعاينة وتذليل العقبات وتقديم كافة سبل الدعم للتيسير على المواطنين، فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها واستيفاء إجراءات التصالح الخاصة بهم، وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.
حضر الاجتماع كلاً من: محمد عبدالفتاح آدم السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة هدى المغربي السكرتير المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمستشار هشام البلكي المستشار القانوني لمحافظة الاقصر، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري إدارات التخطيط العمراني، والمتغيرات المكانية، والإدارة الهندسية، والأملاك، والمراكز التكنولوجية، والشئون القانونية، والشئون المالية والإدارية، وعدد من القيادات التنفيذية بالجهات المعنية بملف التصالح بالمحافظة.
جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
كانت وزارة التنمية المحلية، قد أعلنت تطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والاحياء والمراكز في جميع المحافظات ابتداء من الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو ٢٠٢٤ ، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
