في قرار سياسي مفاجئ قام الرئيس التونسي قيس السعيد، مساء يوم السبت 2 يونيو الجاري ، بإجراء تعديل وزاري جديد، وتسبب هذا التعديل في حالة من الجدل السياسي.
والتعديل الوزاري شمل كمال الفقي وزير الداخلية، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، وهذه التعديلات أثارت الكثير من التساؤلات، خاصة وأن التعديل الوزاري أدى إلى تعيين خالد النوري وزيرًا للداخلية خلفًا لكمال الفقي، الذي كان قريبًا من الرئيس التونسي ، و خالد النوري هو شخصية من خارج الدوائر السياسية، ومن المقرر أن يقوم النوري بكشف مخططات جماعة الإخوان ويفتح جميع الملفات القديمة التي أغلقت.
وشغل منصب كاتب دولة لدى وزارة الداخلية سفيان بن الصادق.
التأثير على علاقة الإخوان
و التعديل الوزاري في تونس ليس مرتبط بشكل مباشر بجماعة الإخوان ، ولكن هناك بعض الجوانب التي يمكن أن تكون لها تأثير على العلاقة بين الحكومة التونسية والجماعة، منها .
التوترات السياسية والأمنية، إذ أن التوترات بين الحكومة والجماعة قد تؤثر على القرارات السياسية والأمنية، خاصة وأن جماعة الإخوان تستغل هذا التوتر دائما لتنفيذ مخططاتها الإرهابية في تونس كي تعود للمشهد السياسي.
و تونس تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، مثل البطالة وارتفاع التضخم، وقد يؤدي الضغط الاقتصادي إلى تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية، وهذا قد يصب في مصلحة الإخوان .
الكشف عن مخططات الجماعة
وعقب التعديل الوزاري الجديد قال حمد المازني، الناشط السياسي، إن الوزير الجديد خالد النوري هو رجل من خارج الدوائر السياسية لذالك سيكون نقطة ارتكاز في كشف مخططات جميع الأحزاب السياسية ذات طابع إرهابي أهمهم جماعة الإخوان .
وأكد المازني في تصريح اعلامي له ، أن بحسب تحليلي لشخصية خالد النوري المنتمية للقضاء سيكون لديه القدرة على كشف جميع الملفات الخاصة بالإخوان كما يمكنه تتبع تعاملاتها بالجمعيات الممولة لاخوان لكي تظل نشكو في تونس.
وأوضح المحلل السياسي ، أن شخصيته وقدرته على إدارة محافظة مكثفة وكبيرة مثل محافظة أريانة تعطيه القدرة على تعقب جيوب الإرهابيين و المتآمرين على تونس، مثل الفصائل التي تدعو إلى التمرد على الدولة وضرب النظام العام في تونس وزعزعة الاستقرار.
