نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم نهائي جنب الدولة خسارة مبلغ 130,938,450 جنيه.
حيث أقامت الجمعية التعاونية لتجارة الأثاث بالمنصورة ضد رئيس حي غرب المنصورة بصفته الدعوى رقم 325 لسنة 2022 مدني كلي حكومة جنوب المنصورة، بُغية الحكم لها أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من حي غرب المنصورة بمطالبة الجمعية بريع عن أرض الجمعية وما يترتب على ذلك من آثار، ثانياً: إلغاء القرار الصادر من حي غرب المنصورة بمطالبة الجمعية بريع عن الأرض التي تستغلها.
وحيث تداول نظر الدعوى بالجلسات وبجلسة 26/6/2023 حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الأول والثاني بصفتيهما. ثانياً: براءة ذمة الجمعية التعاونية من المبالغ المطالبة بها مع إلزام المدعى عليه الثالث بصفته بالمصاريف.
لم يرتض رئيس حي غرب المنصورة بصفته الحكم سالف البيان فاستأنفه برقم 4719 لسنة 75ق، وبجلسة 9/1/2024 حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده بصفته المصاريف.
ولما كان الثابت من تمحيص الحكم النهائي أنه قرر في أسبابه أن الجمعية المستأنف ضدها ملزمة بمبلغ 130,938,450 جنيه قيمة مقابل الانتفاع بقطعة الأرض التي تستغلها الجمعية، الأمر الذي جنب الدولة خسارة المبلغ المشار إليه.
صرح بذلك المستشار/ سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
