وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع الموازنة التفصيلية العامة لمجلس النواب للعام المالى 24/ 25.
وبلغ المخصص في مشروع الموازنة لبند الأجور وتعويضات العاملين نحو مليار و284 مليون جنيه، وبلغ المخصص لبند شراء السلع والخدمات في الموازنة التفصيلية للعام المالى 24 /25 نحو 816 مليونا، وبلغ المخصص للباب السادس الخاص بالاستثمارات نحو 75 مليون جنيه.
كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين المنعقدة بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/24، متضمنًا القوائم الماليةالمتعلقة بالموارد القومية والناتج والإنتاج المحلى الإجمالى والاستثمارات الكلية وتوزيعاتها حسب القطاع والنشاط، وموارد واستخدامات بنك الاستثمارالقومى، والتأشيرات الخاصة بمشروع القانون.
كما وافق المجلس نهائيا علي مشروع قانون بشان موازنة 59 من الهيئات الاقتصادية وكذلك الملاحق المتعلقة بها.
وكان المجلس قد وافق نهائيا علي على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس: سيحال التقرير العام إلي الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه، وكذلك والملاحق الثلاثه له بالتوصيات وعلى اللجان المختصة متابعة ما تم الإنتهاء منه.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية التزام الحكومة بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية، مشيرا إلى أن نسبة الضرائب فى إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح من 68% إلى 78% على مدار 45 عاما.
وقال الدكتور محمد معيط: إننا لا نسعى لزيادة الضرائب، بل نحاول توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة، نستهدف زيادة حجم الانتاج الزراعى والصناعى والاستثمارات، وهى التى تدر علينا ضرائب فى الايرادات.
