قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "إن لغة الأرقام ليست وجهة نظر، فقد استعرض وزير المالية عدة مقارنات بشأن سعر الصرف وصلت لسبعينيات القرن الماضي، وبنفس المنطق ومن المهم ونحن نتحدث عن إيرادات مصر التي تقارب نصف تريليون جنيه في وقت كان فيه سعر الصرف 7.90 قرش واليوم 48 جنيها، لذا وجب للوزير أن يدرك في المقارنات هذا الأمر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، بحضور وزراء التخطيط، المالية، والنقل.
وقال النائب، إن الميزانية المخصصة للمحليات بإجمالي 28 مليار جنيه، أما المركز القائم بتدريب القائمين على الإنفاق والاستثمار المحلي “معهد سقارة” فقد طالب بتخصيص 10 ملايين جنيه بدلًا من 2 مليون فقط، وتم إرسال الملاحظات للحكومة، إلا إننا فوجئنا أثناء المناقشة بأن شيئًا لم يتم، فأين عقل الحكومة من تدريب القائمين على الإنفاق والاستخدامات؟
واستنكر السجيني في كلمته قائلًا: التقرير المعروض أمامنا هو قانون فما حكم عدم الالتزام بالقانون وارتكاب مخالفة مالية؟ رغم إن اللجنة سألت الحكومة حول الواقعة وإرسال إفادة حول عدم الأخذ بطلب زيادة المخصصات، لكن لم يأتي الرد.
وتابع السجينى : صدق أو لا تصدق لدينا هيئات في الباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات به إهدار ضخم جدًا؛ فمثلًا إحدى الهيئات قدمت 100 مليون جنيه والنائب عضو لجنة الإدارة المحلية طلب خصم 30 مليون منها، وفوجئنا بأن هناك وفرة بقيمة 28 مليون جنيه! فهل وزارة المالية راجعت الحساب الختامي؟ ثم يأتي رئيس تلك الهيئة برده المفاجئ بالقول: علشان أرضى سيادتك نشيل الـ30 مليون!".. وكأننا نتحدث حول كشك سجاير لا عن موازنة.
ولفت إلى أن : الدولة مثل شركة كبيرة، وعندما نؤسس لشركة يجب أن تتوافر دراسة الجدوى وأسس التشغيل والتمويل وفترات الاسترداد والعائد على الاستثمار، إلا إنني لم أرى في الموازنة مفهوم العوائد، وكنت أتمنى أن نتناقش مع مجموعة الوزراء المعنيين حول قصة الـ250 و300 مليار جنيه التي يردد وزير المالية دائمًا استطاعته توفيرها، كما تحدث لإحدى الفضائيات عندما تم سؤاله بشأن تدبير الدولة لـ250 مليار لمنع قطع الكهرباء عن المواطنين، فكان رد الوزير لا نستطيع توفيرها بالدولار!!
واستعرض السجيني حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مشروع مزارع الجوجوبا في البحر الأحمر، بزراعة 3 آلاف شجرة جوجوبا بمدينة الغردقة، علي مياه الصرف الصحي والصناعي المعالج، حيث زراعة الجوجوبا تعد دليلا عمليا على نجاح توطين زراعة الجوجوبا فى مصر، لوجود 10 فوائد اقتصادية وبيئية لزراعة الجوجوبا.
وأكد السجيني أن مشروع الجوجوبا يمثل نمط غير تقليدي في إيجاد موارد للدولة، والبحث في كيفية توليد إيرادات غير نمطية تحسن من الميزان التجاري، وهو ما يجب أن تبحثه الحكومة والوزارات المعنية وتعمل على تنفيذه لتحسين موارد الدولة.
