وصفت وزارة الخارجية الصينية تصريحات الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن بشأن قضية بحر الصين الجنوبي، بأنها تتجاهل التاريخ والحقائق، وتهدف إلى تضخيم موقف الفلبين الخاطئ بشأن هذه القضايا وتشويه الوضع البحري وتضخيمه عمدا.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها متحدث باسم الخارجية الصينية تعليقا على خطاب رئيسي ألقاه ماركوس في حوار شانجريلا الأمني الـ21 في سنغافورة، وشرح فيه ما يسمى بالأساس القانوني للأراضي والمناطق البحرية في الفلبين، زاعما أن كلا من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرار محكمة التحكيم الدولية لعام 2016 بشأن بحر الصين الجنوبي يؤكدان الحق القانوني لبلاده، وأن سياسة مانيلا في بحر الصين الجنوبي مبنية على هذين المعيارين.
وردا على ذلك، انتقد المتحدث قرار محكمة التحكيم ووصفه بأنه غير قانوني، ولاغ وباطل، بحسب الموقع الرسمي لشبكة "سي جي تي إن" الصينية.
وقال إنه دون موافقة مسبقة من الحكومة الصينية، بدأت الفلبين من جانب واحد تحكيما دوليا، وهو ما شكل انتهكا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والإعلان بشأن سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي.
وأضاف المتحدث "تعاملت محكمة التحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي مع القضية بشكل تجاوز حدود صلاحياتها وأصدرت حكما غير شرعي. والحكم الصادر غير قانوني، ولاغٍ وباطل، والصين لا تقبل ذلك التحكيم ولا تشارك فيه، ولا تقبله ولا تعترف به، ولن تقبله أبدا".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية أن بلاده ستواصل حماية سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية بحزم، مع التزامها بحل النزاعات والخلافات المتعلقة بالبحر من خلال المفاوضات والمشاورات مع الدول المعنية مباشرة على أساس احترام الحقائق التاريخية.
وشدد على أن الصين مستعدة لمواصلة العمل مع رابطة دول جنوب شرق آسيا /آسيان/، بما في ذلك الفلبين، لإدارة الخلافات البحرية وتعميق التعاون البحري وتعزيز السلام في بحر الصين الجنوبي.
وأضاف"نحث الفلبين على الوفاء بالتزاماتها، والالتزام بحدود أراضيها التي حددتها المعاهدات الدولية، والتنفيذ الكامل والفعال لإعلان التجارة، ووقف أنشطة الانتهاك والاستفزازات البحرية في الحال، والعودة إلى المسار الصحيح للتعامل مع النزاعات البحرية".
