نفى الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي أن تكون زيارته إلى مالي وبوركينا فاسو في إطار الوساطة لحل الأزمة بين الدولتين والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
وقال الرئيس السنغالي وفقا لوسائل إعلام محلية " إنه ليس وسيطا لأحد ولا عن مجموعة "إيكواس"، معبرا في الوقت نفسه عن دعمه للجهود التي تبذلها المجموعة لحل الأزمات الإقليمية، مشددا على ضرورة دعم وحماية المجموعة في مواجهة كل المحاولات التي تسعى إلى تحويلها عن طبيعتها وهدفها المتمثل في التكامل الإفريقي".
تأتي تصريحات الرئيس السنغالي على خلفية التوترات السياسية التي سادت منطقة غرب إفريقيا منذ إعلان بوركينا فاسو والنيجر ومالي انسحابها من المجموعة مطلع العام الجاري والزيارة التي قام بها إلى كل من مالي وبوركينا فاسو نهاية الشهر الماضي.
وأشار إلى أن دول الساحل وغرب إفريقيا تواجه تحديات تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، وعليه يتعين أن تظل مجموعة "إيكواس" إطارا قويا لمكافحة هذه الآفات.
وكان الرئيس السنغالي قد بدأ جولة إقليمية شلمت دولتي مالي وبوركينا فاسو نهاية مايو الماضي، مؤكدا أن الهدف الرئيس من زيارته هو تعزيز العلاقات الثنائية وليس لعب دور الوساطة.
وناقش الرئيس فاي خلال زيارته إلى مالي، برفقة وفد وزاري رفيع المستوى، مع نظيره المالي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والأمن عبر الحدود ومشروعات التنمية.
وقال " إن مالي شريك حيوي للسنغال ومن الضروري أن نعمل معا لضمان الاستقرار والازدهار في منطقتنا، إن استقرار منطقة غرب إفريقيا يعتمد على قدرتنا على العمل معا، يجب أن نوحد جهودنا لمواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب وتغير المناخ والفقر".
وخلال زيارته إلى بوركينا فاسو، أكد الرئيس السنغالي عزمه العمل من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال التجارة وحرية تنقل الأشخاص والسلع بهدف تحسين التكامل الإفريقي.
ونوه الرئيس "فاي" بأن بلاده وبوركينا فاسو تواجهان العديد من التحديات المشتركة المتمثلة في انعدام الأمن والهجرة غير النظامية ومكافحة الإتجار بالبشر.
يذكر أن الأنظمة الحاكمة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، أعلنت، في يناير الماضي، انسحابها الفوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" على خلفية العقوبات التي فرضتها المجموعة عليها إثر الانقلابات العسكرية التي أطاحت برؤساء الدول الثلاث؛ الأمر الذي ينذر بتصدع مجموعة "إيكواس" التي تضم في عضويتها 15 دولة بمنطقة غرب إفريقيا.
