تستهدف القيادة السياسية، التوغل في القارة الأفريقية وتحقيق التكامل معها ضمن مقتضيات الأمن القومي المصري والإقليمي وتقليل تبعات تداعيات العدوان الإسرائيلي علي غزة وما تلاه من أحداث في منطقة البحر الأحمر ومن قبلهما الحرب الروسية الأوكرانية.
وهناك إجراءات للوصول بقطاعات الصناعات التحويلية بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي بما يساوي 207 تريليون جنيه بما يعادل 44 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يعني تركيزا علي زيادة الصادرات الصناعية بما لا يقل عن 20% سنويا والوصول بالمجمعات الصناعية من 17 مجمعا في نهاية العام الماضي إلى 32 مجمعا بعد 6 سنوات وتعميق الصناعة المحلية وتوطينها بغرض زيادة المكون المحلي بنسبة لا تقل عن 60% وصول لـ 80% بنهاية 2030.
وتتضمن تلك التحركات تنفيذ استراتيجية وطنية لصناعة السيارات بما يساعد علي تحويل مصر لمركز لوجستي في صناعة المركبات علي مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا ويوفر عوائد سنويا تقدر بـ4 مليارات دولار سنويا و تأسيس المجلس لصناعة السيارات.
كما تخطط مصر لتفعيل وتنفيذ خطة للنهوض بصادرات صناعة الدواء لنحو ٥ مليارات دولار بحلول عام ٢٠٣٠، وهو ما ينعكس علي تحسن تصنيفها ضمن أفضل ۲۰ دولة في مؤشر الأداء الصناعي الأخضر عالمياً، والأولى أفريقيا بما في ذلك أفضل 10 دول في مؤشر النمو الأخضر على مستوى العالم ب والأولى إفريقيا بعد 6 سنوات و إطلاق استراتيجية طموحة لتسريع وتيرة تحول الاقتصاد المصري نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها، وتحويل ۵۰۰۰ شركة مصرية إلى شركات رائدة في استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري المصري - الأفريقي، للوصول بمستويات الصادرات السلعية المصرية للقارة الأفريقية إلى ٢٠ مليار دولار خلال تلك الفترة.
وتسعى مصر من بعد الانضمام لتكتل بريكس خلال الشهور الماضية، لتوسيع نطاق التعاون الإنمائي الدولي في مختلف القطاعات مثل الطاقة والنقل والتحول الأخضر، إلى جانب فتح آفاق للعديد من الفرص الإنمائية والاستثمارية، إذ تستهدف مضاعفة الصادرات إلى دول الكوميسا البالغ عددها ۲۱ دولة بقيمة ۲۰ مليار دولار بحلول عام ۲۰۳۰، وتعزيز التعاون في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقي، و إنشاء خط ملاحي مباشر مع أمريكا اللاتينية بشكل عام، ومنطقة لوجستية في أحد الموانئ البرازيلية.
