قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التحديات التى تواجه البلاد حاليا، تؤكد أهمية الدور المحورى الذى يقوم به قطاع الصناعة، فى الناتج القومى، مستعرضا حجم المساهمة الكبيرة لقطاع الصناعة فى الناتج القومى وحجم التصدير.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي نفسه بحضور وزيري المالية والتخطيط.
وأشار إلى أن المستهدف هو زيادة مساهمة الصناعة بنسبة لا تقل عن 16% من الناتج المحلي الإجمالي، وقدرتها على التصدير بنحو 80% من الصادرات المصرية غير البترولية، مما يستدعي معه اتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة التي من شأنها أن تظهر في مخصصات القطاع بموازنة الدولة المعبرة عن برنامج عمل الحكومة للعام المالي المقبل من خلال توفير المخصصات المالية اللازمة والكافية لترفيق المزيد الأراضى الصناعية
وتابع السلاب، أن تقديرات الضرائب العقارية على المباني المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤ / ۲۰۲۵نحو ۱.۵ مليار جنيه ويمثل هذا الدعم قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية والذي تتحمله وزارة المالية في ضوء ما قرره مجلس الوزراء بالقرار رقم 11 لسنة ۲۰۲۲ وذلك بدءا من يناير ۲۰۲۲ ولمدة ثلاث سنوات، ولكن مدة الثلاث سنوات تنتهي في يناير ۲۰۲۵، أي منتصف العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ ، لذا أطالب الحكومة ممثلة في وزارة المالية بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع تدعيما لمبدأ رفع أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج واستدامة النمو الاقتصادي، حيث إن مسألة هذا الدعم المقرر لا تمثل حلا لتلك المشكلة وإنما يعد مسكنا مؤقتا لها، فمازالت الضريبة العقارية تمثل عبنا
وأضاف، أما بالنسبة لما تم تقديره في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ من دعم فائدة قروض الانشطة الصناعية بنحو 8 مليارات جنيه في ضوء ما قرره مجلس الوزراء بالموافقة على شروط طرح مبادرة لدعم قطاعي الصناعة والزراعة بقروض قيمتها ۱۲۰ مليار جنيه بسعر فائدة يبلغ ١٥% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة أطالب الحكومة أولا بإعادة النظر في قيمة الفائدة المحدد ب ۱۵ % وهي نسبة مرتفعة جدا بالنسبة للقطاع الصناعي، ثانيا بوضع رؤية واضحة تجاه الصناعات التي سوف يتم ادراجها في هذه المبادرة
وتابع، أيضا تقدير مخصصات دعم الصادرات المصرية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲٥/٢٠٢٤ نحو ٢٢ مليار جنيه بزيادة نسبتها ١٥% عن المتوقع بموازنة العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، إلا أنه ما زالت هناك تحديات تواجه تطبيق تلك المنظومة بكفاءة لتؤتي ثمارها لذا أطالب الحكومة بوضع برنامج واضح لدعم الصادرات، يتم من خلاله العمل على تيسير حصول المصدرين على استرداد ضريبة القيمة المضافة، وعدم انتظار المصدر تسوية كل الضرائب المفروضة عليه قبل الحصول عليها
وتابع: أنه من الملاحظ في مشروع موازنة هيئة التنمية الصناعية أن لديها فائض مرحل بمشروع موازنة ٢٠٢٥/٢٠٢٤ يقدر بنحو ٦٢٨ مليون جنيه بزيادة نسبتها نحو ٢٥% عن المقدر تحقيقه العام المالي السابق له ٢٠٢٤/٢٠٢٣ الذي قدر بنحو ٥٠٢ مليون جنيه، وهو ما يدعوني المطالبة الهيئة بوضع خطة أكثر طموحا بشأن تطوير المناطق الصناعية وترفيقها على النحو الذي يجذب الاستثمارات إليها، وذلك في إطار سعي الحكومة نحو التوسع في المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية في المحافظات
كما دعا لزيادة مخصصات دعم المعارض الداخلية والخارجية لأنها تساعد الصادرات المصرية
وطالب، بزيادة مخصصات معهد التبين للدراسات المعدنية لتوفير المعدات والأجهزة لتمكينه من تحقيق أهدافه المنوطة، وكذلك طالب بزيادة مخصصات مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التي تستهدف تطوير مهارات الموارد البشرية وتحسين كفاءاتهم في مجالات الصناعة المختلفة.
وبدوره عقب وزير المالية، د محمد معيط، علي النائب محمد السلاب، وضعنا خطة بالفعل لزيادة الانتاج والتصدير، وتم إعفاء المصانع من الضرائب العقارية، ووضعنا مليار ونصف المليار فى الموازنة الجديدة، ولكننا ملتزمون بتحمل أكثر اذا تطلب الأمر.
وأضاف الوزير، تم تخصيص نحو 17.5 مليار جنيه، لدعم الصناعة فى الموازنة الجديدة، منها 6 مليارات للكهرباء وقال: واذا تطب الأمر إعداد مبادرات لدعم الانتاج والتصدير سنعمل ذلك. وتابع، فيما يتعلق بدعم التصدير، فسوف نبدأ صرف نحو 8 مليارات جنيه خلال أسبوع.
