قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب النظر للأمن الغذائي للمصريين بمفهوم قائم على العلم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.
وأوضح أنه يجب أن يتم استخدام منظومة الدعم الاجتماعي لتحسن الصحة العامة للمواطنين من خلال استغلال منظومة الدعم الاجتماعي ومن ضمنها الدعم السلعي لتحقيق أنماط غذائية قادرة على تحسين الصحة العامة، وذلك لن يتحقق إلا بمواجهة شجاعة للأنماط الغذائية الخاطئة والتي تسببت في انتشار الأمراض الناتجة عن سوء التغذية ووجود إحصائيات عن الضرر الاجتماعي والاقتصادي الذي تولد عن الأنماط الغذائية المغلوطة.
وأضاف: "لدينا الفرصة اليوم للعمل على الاستفادة من منظومة الدعم الاجتماعي التي تصل إلى 636 مليار جنيه، ومن ضمنها 134 مليار لدعم السلع الغذائية لتجنب الأمراض الناتجة عن سوء التغذية كالتقزم والهزال والسمنة والتي تهدد مستقبلنا بتوسيع سلة السلع الاستراتيجية والعمل على تغيير النمط العام للاستهلاك الغذائي بما يحقق استراتيجية بناء الإنسان بمفهومها الواسع، وبناء عليه أوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة".
وقال "مقلد": "نحن اليوم نناقش الموازنة الأضخم في تاريخ الدولة الوطنية المصرية، حيث يصل حجم الإنفاق العام إلى 6.4 تريليون جنيه، وهذه الموازنة هى الأكثر تحقيقا لمبدأ شمولية الموازنة، وذلك لسببين، الأول: احتساب مؤشرات المالية العامة على أساس الموازنة الحكومية العامة والتي تشمل جميع موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وجميع الهيئات الاقتصادية، وإرفاق موازنة الحكومة العامة بمشروع الموازنة العامة للدولة.
وتابع نائب التنسيقية: "السبب الثاني هو وضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة العامة ونسبته من الناتج المحلى، كما تشهد تلك الموازنة زيادة في الدور الأهم للدولة في مجالي الصحة والتعليم، حيث بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه بزيادة 99 مليار جنيه عن العام المنصرف، وبلغت مخصصات التعليم 858 مليار جنيه بزيادة 267 مليار جنيه عن العام المالي المنصرف، كما تشهد تلك الموازنة حجم إنفاق عدم على منظومة الدعم الاجتماعي يصل إلى 636 مليار جنيه، منها ما يقرب من 134 مليار جنيه لدعم السلع الغذائية".
