الأربعاء 20 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج: إصدار أول شهادة نموذج 8 تصالح بساقلتة

إصدار أول شهادة نموذج
إصدار أول شهادة نموذج 8 تصالح بساقلتة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إصدار أول شهادة نموذج 8 تصالح بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بساقلتة.

وأكد محافظ سوهاج، على استمرار تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، داعيا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وتقنين أوضاعهم، وفقاً لأحكام القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، مؤكدا على تقديم كافة أوجه التعاون والتيسير عليهم .

محافظة سوهاج في المركز الخامس

من جانبه أوضح اللواء علاء عبد الجابر، سكرتير عام محافظة سوهاج، ورئيس اللجنة الفنية العليا للتصالح، أن محافظة سوهاج جاءت في المركز الخامس على مستوى الجمهورية من حيث تلقي عدد طلبات التصالح، وجاءت الطلبات بواقع 14 ألف و895 طلب تم تلقيها من خلال 14 مركز تكنولوجي بنطاق المحافظة، وعدد 904 طلب تم تلقيها عبر بوابة خدمات المحليات، بينما تم تلقي 857 طلب من خلال تطبيق الموبايل تصالح، بالتنسيق بين وزارة التخطيط، ووزارة التنمية المحلية للتيسير على المواطنين.

يذكر أن محافظة سوهاج تواصل استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين، تنفيذاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الذي يهدف إلى تنظيم البناء والقضاء على العشوائيات، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

تمثل هذه المبادرة فرصة لأصحاب المباني المخالفة لتسوية أوضاعهم القانونية والحصول على تراخيص رسمية لمبانيهم. تضمن العملية فحص المخالفات والتأكد من مطابقتها للمعايير والشروط المحددة بالقانون، ويشمل نطاق التصالح مخالفات البناء التي ارتكبت قبل تاريخ معين حدده القانون، مع استثناء بعض الحالات التي تمثل تهديداً للأمن والسلامة العامة.

وتتضمن إجراءات التصالح تقديم طلب رسمي مرفق بالمستندات المطلوبة وسداد رسوم الفحص، يليها فحص المبنى من قبل لجان مختصة لتقييم المخالفات، وفي حال الموافقة، يتم تحديد قيمة الغرامة التي يجب دفعها لإتمام التصالح والحصول على شهادة رسمية بذلك.

تسعى الدولة، من خلال هذه الخطوة إلى تحسين الوضع العمراني في المدن والقرى، وتوفير بنية تحتية أكثر أماناً وتنظيماً، كما تسعى إلى توفير موارد مالية إضافية يمكن استثمارها في تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية.