اصدرت محكمة جنايات المنيا اليوم الأحد 2 يونيو، حكمها على ثلاثة متهمين بينهم اثنين بتهمة حيازة المخدرات والاتجار بها، كما اصدرت حكما اخر على متهم لحيازته أسلحة نارية بدون ترخيص، بالسجن المشدد مدد تتراوح ما بين 5-6 سنوات، والغرامة من 5-100 ألف جنيهًا، مع مصادرة المضبوطات وألزمتهم جميعا بالمصاريف الجنائية.
وفي التفاصيل عاقبت كل من «خلف، م» بالسجن المشدد ستة سنوات والغرامة مائة ألف جنية، ومصادرة المضبوطات من المواد المخدرة ومعاقبة «أ، ش» ، بالسجن المشدد خمسة سنوات والغرامة 10 آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات من المواد المخدرة كما عاقبت«ك، أ» ، بالسجن المشدد خمسة سنوات والغرامة 5 آلاف جنيه، ومصادرة الأسلحة النارية المضبوطة كما ألزمت المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية .
وعقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار مصطفي عبدالعظيم رحيل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد صالح، وحاتم أحمد محمد، وأمانة سر مرقص نبيل، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبدالغني،
وكان المستشار أسامة ابوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين جميعا للمحاكمة الجنائية، بتهمة حيازة المخدرات والأسلحة والاتجار .
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
