أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم وأثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد انه يجب أن تهتم الدولة بتعظيم الإيرادات مثل اهتمامها بترشيد الإنفاق.
وأوضح أن هناك بعض الموضوعات قد تحتاج لصدور تشريعات أو قرارات حاسمة حتى تزيد الموارد بعشرات بل ومئات المليارات للدولة ومنها : المتاخرات الضريبية سواء كانت ضرائب ( عامة وقيمة مضافة وضرائب جمركية وعقارية ) والتي تقترب من ٤٠٠ مليار .
وأضاف سالم: يجب أن تسارع الحكومة بالتقدم بمشروع قانون صدور تسوية المنازعات الضريبية لحل تلك المشكلات فليس هناك عائد تحصل عليه الدولة من استمرار المنازعات عشرات السنين بالمحاكم فإن ذلك ضرر للدولة والمموليين.
وأشار سالم إلى ضرورة حوكمة موقف جمارك سيارات المعاقين لان معظم السيارات المستوردة بأسماء معاقين لا تؤول لهم في النهاية ويتم المتاجرة بها وتساءل سالم: هل هولاء المعاقين لديهم الملاءة المالية والقدرة علي شراء افخم السيارات وأحدث الموديلات؟
هذا يستدعي التحقق من القائمين باستخدام تلك السيارات لأن ذلك يضيع علي الدولة مليارات عديدة.
وتناول وكيل لجنة الخطة أيضا الضرائب العقارية موضحا أنه بالرغم من أننا لدينا ثروة عقارية هائلة فإن متوسط دخل الضرائب العقارية حوالي ٦ مليار سنويا ويتعين اعادة النظر في عملية حصر الضرائب العقارية مرة أخري فهل يعقل أن هناك فيلات بالقاهرة الجديدة والمناطق المماثلة تم حصرها علي انها اسكان شباب متوسط؟
واختتم حديثه قائلا : سبق حصر أكثر من ٤ الآلاف اصل الأصول غير المستغلة عند إنشاء صندوق مصر السيادي ولم يستفاد بها حتي الآن وما تم نقلة حوالي ١٠٠ اصل فقط للصندوق ،
في السياق نفسه رد وزير المالية الدكتور محمد معيط على ما اثاره النائب مصطفي سالم قائلا : مشروع قانون انهاء المنازعات الضريبية جاري اعدادة وسيتم تقديمة للبرلمان قريبا وقد حقق بالفعل حل لعدد 22 الف منازعة عندما تم تطبيقة مسبقا ، مؤكدا ان الضرائب غير المحصلة 400 مليار وما يمكن تحصيله 80 مليار فقط وهناك 320 مليار يصعب تحصيلها لأسباب مختلفة.
واضاف اننا نسعى لتحسين وضع الضرائب العقارية وتعظيم إيراداتها واكد الوزير أيضا ردا على وكيل خطة النواب انه يتم بالفعل حاليا مراجعة جمارك سيارات المعاقين وسيتتم متابعتها.
كما ردت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد علي تساول النائب مصطفي سالم وكيل خطة النواب عن مدي الاستفادة من الأصول الغير مستغلة أنة تم فعلا حصر ٤٢٥٠ اصل غير مستغل وجد منها عدد من الأصول لة فرص استثمارية عالية تم نقل ملكيتها للصندوق السيادي وباقي الأصول تم إحالتة لهيئة الخدمات الحكومية لاستغلاله.
