كشفت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، عن تقديمها باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم والشباب والرياضة، بشأن إلغاء درجات الحافز الرياضي الذي يُضاف إلى المجموع الكلي لطلاب الثانوية العامة.
وقالت النائبة:"لا يختلف إثنان على أهمية الرياضية وتشجيع الرياضيين على ممارستها، وهي الفلسفة التي يستند على أساسها قرار منح طلاب الثانوية العامة من الرياضيين الذي صُدر في الستينيات، وهو مجموعة من الدرجات تُضاف إلى مجموعه النهائي في الثانوية العامة، كحافز له على تحقيق النجاحات على الصعيد الرياضي والعلمي".
وأضافت:" إلا أنه خلال السنوات الأخيرة، أصبح يتم الحصول على درجات الحافز الرياضي للكثير من الطلاب بدون وجه حق، من خلال باب خلفي بالتحايل والتلاعب في الأوراق لزيادة مجموع الثانوية العامة".
وتابعت:" أنه في إحدى السنوات كشفت وزارة التعليم العالي على حصول 1973 من الطلاب على درجات الحافز الرياضي وتبين لاحقًا أنهم لم يمارسوا الرياضية ولم يحصلوا على أي بطولات رياضية طوال حياتهم".
وأوضحت "عبدالحميد"، أنه في كل عام يحصل الآلاف من طلاب الثانوية العامة على درجات الحافز الرياضي دون أي قواعد منظمة لهذه العملية التي يسودها المحاباة والمجاملة والتلاعب في الكثير من الأحيان.
وأشارت إلى أن منح درجات الحافز الرياضي لا يخضع لقواعد منظمة حيث يُمنح لطلاب سواء شاركوا في بطولة محلية أو دولية، وهو ما يفتح الباب للمحسوبية، وهو ما يؤدي إلى إدراج العديد من الطلاب في كشوفات البطولات المحلية دون وجه حق، في الوقت الذي فيه الكثير من طلابنا المجتهدين غير الرياضيين تفصل بينهم وبين الإلتحاق بالكلية التي يرغبون بها نصف درجة.
ونوهت "نائبة البرلمان" إلى أنه مختلف دول العالم تتعامل مع الحافز الرياضي للطلاب في صورة منح دراسية مجانية أو تخفيض مصروفات أو مكافآت مالية، وليس في صورة
مجموعة من الدرجات تُضاف إلى المجموع الكلي وتؤدي في النهاية إلى التحاقه بكلية مثل الطب والهندسة لا تتناسب مع قدراته العلمية في الواقع.
وطالبت النائبة آمال عبدالحميد بضرورة إعادة النظر في القواعد المنظمة لمنح درجات الحافز الرياضي وفقًا لمعايير محددة، واقتصاره على المشاركة في البطولات الدولية والإقليمية وعلى ألعاب معينة مثل ألعاب القوى والجماعية.
