كشف تقرير التجارة الخارجية للمعهد الوطني للإحصاء في الكاميرون عن استيراد ياوندي 674.5 طن من الأسلحة والذخيرة والمعدات الملحقة في عام 2023 بزيادة بلغت نسبتها 42% مقارنة بـ 475 طنا من الأسلحة والذخيرة استوردتها في عام 2022.
وأوضح المعهد في تقريره، بحسب ما ذكرت صحف محلية اليوم، أن هذه الواردات من الأسلحة للعام 2023 بلغت كلفتها 5.5 مليار فرنك أفريقي مقابل 1.7 مليار فرنك أفريقي في العام السابق عليه.
وأشار التقرير إلى أن ميزانية وزارة الدفاع الكاميرونية لعام 2023 بلغت 269.4 مليار فرنك أفريقي منها أكثر من 160 مليار فرنك أفريقي جرى إنفاقها على شراء الأسلحة والمعدات العسكرية بالإضافة إلى نفقات التشغيل المتعلقة بقوات الدفاع والأمن الوطنية، فيما خصص منها أكثر من 100 مليار فرنك أفريقي لدفع الرواتب.
ويرى مراقبون وخبراء بأن هذه الزيادة في واردات الكاميرون من الأسلحة ترجع إلى عدة عوامل من بينها التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد منذ عدة سنوات، لاسيما الأزمة الانفصالية في المناطق الناطقة بالإنجليزية بشمال وجنوب غرب البلاد ومكافحة توغلات حركة "بوكو حرام" من نيجيريا المجاورة.
وتعكف الكاميرون على تطوير صناعة أسلحة محليا؛ من أجل تقليل نفقات الاستيراد حيث أعلن وزير دفاعها، جوزيف بيتي أسومو، مؤخرا، عن بناء مصنع للذخائر قريبا في منطقة "جاروا" بالتعاون مع تركيا.
تجدر الإشارة إلى أن المنطقتين الشمالية الغربية والجنوبية الغربية في الكاميرون والناطقتين بالإنجليزية كانتا تحت إدارة الاستعمار البريطاني وعرفتا باسم جنوب الكاميرون البريطاني. وانضمت المنطقتان إلى الكاميرون الناطقة بالفرنسية بعد استفتاء شعبي أشرفت عليه منظمة الأمم المتحدة في 11 فبراير عام 1960، إلا أن المنطقتين الناطقتين بالإنجليزية، وتمثلان نحو 20% من سكان البلاد، دأبتا على الشكوى من التمييز والإقصاء منذ انضمامها.
وفي سبتمبر عام 2017، أعلن الانفصاليون عن المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية عن انفصالهم وتشكيل دولتهم التي أطلقوا عليها اسم "جمهورية أمبازونيا" وشرعوا في القتال ضد حكومة البلاد. وقد بدأ النزاع على شكل تمرد صغير النطاق؛ لكنه سرعان ما امتد في غضون سنة إلى معظم المناطق الناطقة بالإنجليزية.
وفي صيف عام 2019، خضعت المدن الرئيسية في الكاميرون وأجزاء من الريف لسيطرة حكومة ياوندي، بينما سيطر الانفصاليون على جزء من الريف وبعض المناطق الأخرى. وتسبب هذا النزاع في مقتل حوالي 3000 شخص وأجبر أكثر من نصف مليون آخرين على الفرار من منازلهم. وفي عام 2019 أيضا بدأ اتخاذ أول خطوة بناءة للحوار بين حكومة الكاميرون والانفصاليين من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقتين الناطقتين بالإنجليزية.
