وضع قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، شروطًا للترقية للوظائف، نظمها القانون حيث نص على أن تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وأن تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة.
وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية، واشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
ونص القانون على أنه يجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف في الجزء المتبقي إلى أول ترقية تالية.
ووفقا للقانون، يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.
شروط وضوابط القبول بوظائف الجهاز الإداري للدولة
ونظم قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 شروط وضوابط القبول بوظائف الجهاز الإداري للدولة تستعرضها البوابة نيوز في السطور التالية.
* أن يكون المتقدم مصري الجنسية أو يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنية.
* ألا يقل سنه عن 18 عام.
* أن يكون مستوفيًا كافة الاشتراطات الخاصة بالوظيفة، وأن يجتاز الامتحان المقرر لها.
* حسن السمعة، وألا يكون قد صدر في حقه حكم سابق بعقوبة مخلفة بالشرف أو الأمانة، أو عقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة بالحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره.
* حصوله على شهادة من المجلس الطبي المختص تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة.
كما حددت المادة 17 من القانون، على الضوابط والشروط الخاصة بشغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية؛ فاشترطت على أن يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة.
كما اشترطت أن يكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائـج أعمال شاغليها.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم.
