تشارك مصر في أعمال مؤتمر العمل الدولي بدورته ال 112 ، والذي تبدأ فعالياته بعد غد الإثنين ، بقصر الأمم المتحدة بجنيف، ويرأس وفد مصر وزير العمل حسن شحاتة، ويضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
كما يشارك شحاتة، مساء غدًا الأحد، في فعاليات الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية المشاركة في أعمال هذه الدورة .. ويلتقى على هامش فعاليات المؤتمر، مسؤولين في منظمة العمل الدولية، وعدد من وزراء العمل المشاركين بالمؤتمر.
وكان في استقبال حسن شحاتة، أثناء وصوله إلى مطار جنيف الدولي ، مساء اليوم السبت، السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.
ويناقش المؤتمر، الذي يشارك الوفد المصري في جلساته العامة، واجتماعات لجانه الفنية، تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت جيلبرت هونجبو، والذي يأتي بعنوان:"عقد اجتماعي متجدد "، وكذلك تقرير " العمال في الأراضي العربية المحتلة "، ومناقشة موضوعات متخصصة مطروحة في اللجان المنبثقة عن المؤتمر، ومنها لجان : "اعتماد العضوية "، و"تطبيق المعايير "، و"المالية "، و"إصدار معيار جديد " ، و" الشؤون العامة"، و" العمل اللائق، و"اقتصاد الرعاية "وغيرها، كما يشهد المؤتمر مجموعة من الإجراءات التنظيمية.
ويشار هنا إلى أن هذا المؤتمر تنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في شهر يونيو من كل عام، بحضور رؤساء دول وحكومات، ووزراء معنيين، وممثلي أصحاب العمل والعمال، ومنظمات دولية، وحكومية، وعمالية، يمثلون أكثر من 180 دولة حول العالم .
جدير بالذكر أنه في الأسبوع الماضي،عقد وزير العمل حسن شحاتة بديوان عام " الوزارة " اجتماعا مع الوفد الثلاثي المصري، من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، والذي سيشارك في المؤتمر، وتحدث فيه كون كومبيو خبير المعايير بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بشأن جدول أعمال المؤتمر وآليات المشاركة فيه.
وكشف الخبير الدولي عن إشارات إيجابية بشأن ملف العمل في مصر في تقرير المدير العام المعروض على المؤتمر الدولي لعام 2024 ، راصدا دور وحدات العمالة غير المنتظمة، والمنح التي صرفت لها خاصة أثناء أزمة كورونا، ودور " وحدة المساواة بين الجنسين " لزيادة معدلات تشغيل النساء وجهود المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل "، الذي يناقش بشكل تشاركي كافة ملفات وتشريعات العمل، وكذلك البدء في مناقشة مشروع قانون لحماية العمالة المنزلية ، وأن مصر رفعت سن التدرج المهني من 13 إلى 14 سنة ، والتدريب الذي استفاد منه القضاة فيما يتعلق بقضايا العمل، وأشاد بتصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على انضمام مصر لاتفاقية العمل البحري.
