قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم السبت إنه أمام الرئيس السابق دونالد ترامب، سبل قليلة فقط لإلغاء إدانته في قضيته أمام المحكمة في نيويورك.
ونقلت الصحيفة عن خبراء القول إن القاضي في قضية ترامب أغلق العديد من سبل الاستئناف، على الرغم من أن محامي الرئيس السابق قد يطعنون في النظرية الجديدة في قلب القضية.
وذكرت أن ترامب أعلن /الخميس/ بعد لحظات من إدانته من قبل هيئة محلفين في مانهاتن بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير السجلات للتستر على فضيحة جنسية، أن "هذا الأمر لم ينته بعد".
ويعتمد الرئيس السابق، والمرشح الجمهوري المفترض، على عدم حصول هيئة المحلفين على الكلمة الأخيرة في هذه القضية. ولقد حدد بالفعل خطة لاستئناف الحكم الذي وصفه أمس /الجمعة/ بأنه "عملية احتيال". لكن حتى لو تمكن الرئيس السابق -وربما المستقبلي- من إقناع الناخبين بتجاهل إدانته، فقد لا تكون محاكم الاستئناف متعاطفة معه إلى هذا الحد. وشكك العديد من الخبراء القانونيين في فرص نجاحه.
ويطالب أنصار الرئيس السابق المحكمة العليا الأمريكية بالتدخل، رغم أن ذلك غير مرجح إلى حد كبير. وقال الخبراء إنه في الاستئناف الأكثر ترجيحا أمام محكمة نيويورك، سيكون لدى ترامب سبل لمهاجمة الإدانة، لكن أقل بكثير مما ادعى. وأشار الخبراء إلى أن القاضي، الذي ساعدت أحكامه في تشكيل القضية، قام بتجريد بعض الحجج والأدلة الأكثر خطورة من المحاكمة.
وتابعت الصحيفة إن الاستئناف سيكون عبارة عن استفتاء على القاضي خوان ميرشان، الذي أدار المحاكمة عبر ما وصفته بـ "حقول الألغام السياسية والقانونية"، حتى عندما كان ترامب يوجه القدح له ولعائلته.
من جانبه، قال القاضي ميرشان إنه كان على دراية تامة بحقوق ترامب "ويحميها"، بما في ذلك حقه في "الدفاع عن نفسه ضد الهجمات السياسية".
وقال مارك زودرير، وهو محام مخضرم من نيويورك وعضو في لجنة تفحص المتقدمين لنفس المحكمة التي ستستمع إلى استئناف ترامب، إن القاضي ميرشان تجنب المزالق التي غالبا ما كانت تمنع الإدانات.
وتابع زودرير:"لا يوجد في هذه القضية أي من العلامات الحمراء المعتادة لأن تلغى عندما تصل إلى الاستئناف، وكان سلوك القاضي لا تشوبه شائبة".
من جانبهم، يشير محامو ترامب إلى أن ألفين إل براج، المدعي العام لمنطقة مانهاتن، استخدم نظرية جديدة لاتهام ترامب بـ 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال.
وفي نيويورك، تعتبر تلك الجريمة جنحة، إلا إذا كانت السجلات مزورة لإخفاء جريمة أخرى. ولرفع التهم إلى جناية، وقال براج إن ترامب قام بتزوير السجلات للتغطية على انتهاكات قانون الولاية غير المعروف ضد التآمر للفوز في الانتخابات"بوسائل غير قانونية".
وتابع براج إنه عندما رتب ترامب لشراء ودفن قصص ضارة عن حياته الجنسية، بما في ذلك قصة لقاء نجمة إباحية، كان يحاول التأثير على انتخابات عام 2016.
ولن يفاجئ أي من هذه الانتقادات براج، المدعي العام الذي أثبت أنه مرتاح للتطبيقات المبتكرة للقانون. وقد حضر ستيفن وو، رئيس محكمة الاستئناف، جزءا كبيرا من المحاكمة. وعندما تمت قراءة الحكم، كان يجلس في الصف الثاني، على يمين براج. والآن أصبحت مهمة "وو" هي التأكد من أن ترامب لن يفلت من إدانته.
وسيصدر ميرشان حكما على ترامب في 11 يوليو، قبل أيام فقط من حضوره المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري ليتم ترشيحه كمرشح للرئاسة عن الحزب. ويمكن للقاضي أن يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، أو أن يفرض عليه المراقبة فقط. وسيكون أمام ترامب مهلة 30 يوما لتقديم إشعار الاستئناف. هذا الإشعار هو مجرد فسحة قانونية من الوقت.
وهذا لن يكون بالضرورة الكلمة الأخيرة. ويمكن لترامب أو مكتب براج أن يطلب من محكمة الاستئناف في نيويورك، وهي أعلى محكمة في الولاية، مراجعة القرار.
وقد يكون لدى ترامب أيضا خيار أخير: المحكمة العليا الأمريكية. ويمكن لترامب، الذي حاول بالفعل نقل القضية إلى المحكمة الفيدرالية وفشل في ذلك، أن يحاول مرة أخرى إذا تم انتخابه.
