فى إطار جهود التصدي للهجرة غير الشرعية بالقوانين الصارمة التى تحد من هذه الظاهرة أجلت محكمة جنايات المنيا اليوم محاكمة 17 متهمًا «بينهم متهمين اثنين هاربين، و15 آخرين، مفرج عنهم»، بـ الهجرة غير الشرعية، خارج الحدود إلى دولة إيطاليا، لدور شهر أغسطس المقبل، لإحضار أحد المتهمين من محبسه.
وعقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار مصطفى عبد العظيم رحيل - رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين أحمد محمد صالح وحاتم أحمد محمد، وأمانة سر مرقص نبيل، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبد الغني.
واستعرضت المحكمة في بداية جلسات المحاكمة، قرار المحامي العام الأول لـ نيابات شمال المنيا، بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وتبين عدم إحضار أحد المتهمين من محبسهم، فقررت المحكمة التأجيل.
تضمن قرار الإحالة في القضية رقم 20129 لسنة 2002، والمقيدة برقم 2006 لسنة 2024، مركز مطاي شمال المنيا، 17 متهما، بينهم اثنين هاربين، و15 متهما مخلي سبيلهم بتهمة الهجرة غير الشرعية.
كان المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، بتهمة الهجرة غير الشرعية، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات بحقهم.
يأتى ذلك فى اطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والحد من مخاطرها وانتشارها والتي تودي بحياة الشباب وتعرضهم لأبشع أنواع الاستغلال هم وأسرهم من خلال التصدى لها بالقوانين الصارمة التى تحد من تلك الظاهرة .
