قررت إسبانيا منع شركة ميتا من طرح أي مميزات أو معلومات ترتبط بالانتخابات على فيسبوك وإنستجرام في البلاد، وقامت بإنشاء وكالة حماية البيانات AEPD صلاحيات الطوارئ التي ينص عليها فى اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي "GDPR" لحظر أدوات معلومات يوم الانتخابات ووحدة معلومات الناخبين لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر كإجراء احترازي.
وقامت ميتا بنشر تلك الأدوات قبل بدء انتخابات البرلمان الأوروبي، وذلك "لاحترام خصوصية المستخدمين ولتنفيذ اللائحة العامة لحماية البيانات"، بينما لا توافق على موقف AEPD قالت ميتا لـ TechCrunch إنها
واستهدفت الوكالة كيفية تخطيط ميتا لمعالجة البيانات بتفعيل الأدوات، وقالت إنه لا يوجد أي سبب لجمع البيانات العمرية "بسبب عدم القدرة على التحقق من أعمار المستخدمين في ملفاتهم الشخصية" وانتقدت أسلوب ميتا للاحتفاظ بالبيانات بعد انتخابات يونيو، وزعمت أن هذه الخطة "تكشف عن غرض إضافي لعملية المعالجة".
وتضمنت البيانات الأخرى التي خططت ميتا لمعالجتها عن طريق أدوات الانتخابات تفاعلات المستخدم مع تلك الميزات بالإضافة إلى معلومات النوع الاجتماعي.
وتري الوكالة أن فكرة جمع المعلومات التي فعلتها الشركة للحفاظ عليها من شأنه أن يعرض حقوق وحريات مستخدمي إنستجرام وفيسبوك للخطر الذين سيرون زيادة في حجم المعلومات التي تجمعها عنهم، وقالت الوكالة في بيان مترجم من الإسبانية: "إنها ملفات أكثر تعقيدا وتفصيلا وشمولا، مما يؤدي إلى توليد علاجات أكثر تدخلا ، كما أشارت إلى مخاوف بشأن إتاحة مثل هذه البيانات لأطراف ثالثة "لأغراض غير صريحة".
وتؤكد AEPD أن Meta تخطط لاستخدام الأدوات لتذكير مستخدمي Facebook وانستجرام المؤهلين في الاتحاد الأوروبي بالتصويت، وتدعي هيئة الرقابة أن Meta ستحدد المستخدمين كناخبين مؤهلين بناءا على عناوين IP وبيانات الملف الشخصي حول المكان الذي يعيشون فيه.
ومع ذلك، للتصويت فى الانتخابات، الشرط الأساسي هو أن تكون مواطن بالغ من أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وفقا لـ AEPD، يستهدف أسلوب ميتا المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في الدول الأعضاء مع استبعاد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين لا يقيمون في ذات المنطقة ، ووصفت معالجة الشركة لبيانات المستخدم بأنها "غير ضرورية وغير متناسبة ومفرطة"، بحسب رويترز.
وقد أفادت المفوضية الأوروبية مخاوف بشأن أسلوب ميتا في الانتخابات ، وفي أبريل فتح الاتحاد تحقيقا مع الشركة بشأن سياساتها الانتخابية.
