يستأنف مجلس أمناء الحوار الوطني برئاسة الدكتور ضياء رضوان المنسق العام، اليوم السبت، فعاليات جلساته الحوارية الموسعة سعيًا لصياغة مقترحات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وقادرة على تحقيق نتائج إيجابية.
وفي خطوة تأتي في توقيت مناسب للغاية كشف الحوار عن إدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية وتطورات الأوضاع في غزه على رأس أجندة اجتماع السبت الذي سيشهد مائدة حوارية تتسع للجميع دون تمييز.
يعقد الاجتماع الساعة 1 ظهرًا بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويناقش بجانب الأوضاع في غزه، ما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات.
وبحسب مجلس الأمناء فإن مهمة الحوار تستهدف التوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وتدعم القضية الفلسطينية وتقف بكل حزم ضد أي محاولة لتصفيتها.
وقال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار، إن ما يحدث على حدودنا أمر مهم وله اتصال مباشر بالأمن القومي بالمعنى الوطني، مؤكدًا أن الأمن القومي المصري خط أحمر.
وعلمت "البوابة" أن اللجنة الفنية بالحوار بدأت في إرسال دعوات المشاركة حيث كان أعضاء وقيادات المعارضة على رأس من تسلموا الدعوة؛ وهي رسالة واضحة تؤكد أنه حوار جاد ومنفتح دون خطوط حمراء.
وأعلنت المعارضة مشاركتها واعداد ورقة عمل تشمل رؤيتها الخاصة بحماية أمننا القومي وكذلك دعم القضية الوطنية الفلسطينية كونها جزءً لا يتجزأ من أمن مصر القومي الذي يجب أن يتكاتف الجميع لحمايته.
ونظرًا لما حققه الحوار من نتائج إيجابية كبيرة خلال الآونة الأخيرة فإن الأحزاب والقوى السياسية والشارع المصري يعقد الكثير من الآمال في رؤية حوار فكري مستنير وحكيم وهاديء ينتهي به المطاف إلى مقترحات وأفكار تدعم حماية أمننا القومي.
ومنذ الدعوة لعقد الاجتماع بدأت الكثير من القوى والشخصيات العامة الإعلان عن رؤيتها ومقترحاتها، حيث دعا نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار، إلى الافراج عن كل من تم حبسهم احتياطيًا بسبب أنشطة داعمة لفلسطين سواء تعليق لافتات أو تنظيم فاعليات أو محاوله للتجمع السلمي.
وأكد أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي للغايه في مساندة المواقف المصرية الجسورة، وإنه في القضايا الوطنية لا وجود لخلافات بين الحكومة والمعارضة والرأي العام بشأن المواقف التي يتعين اتخاذها .
وأشار إلى أن الموقف المصري المتزن والإيجابي حيال ما يحدث في غزه لابد أن يترافق معه موقف متزن وإيجابي مع من يحاولون التعبير عن مواقفهم حول الموضوع ذاته لنقف جميعا يد واحدة في هذا الوقت الدقيق.
ومن جانبه قال رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن حزبه يستعد لتقديم عددًا من الملفات الخاصة بهذه القضية خلال اجتماع السبت المقبل.
وأشار إلى أن فتح حوار متعمق بشأن الأمن القومي والسياسة الخارجية خطوة مهمة وتاريخية في تعزيز فعالية الحوار ورفع مستوى الوعي والنضج العام واشراك الجميع في صنع القرار.
وقال حزب الجيل الديمقراطي، إن مناقشة موضوعات السياسة الخارجية وتداعياتها على الأمن القومي، مع تصاعد الأحداث في قطاع غزة، تأكيد على أن الشعب المصري يصطف خلف قيادته السياسية في رفض تصفية القضية الفلسطينية، وجدية الدولة المصرية دعم الحوار.
وأوضح الحزب أن تحركات جيش الاحتلال تمثل خطورة كبيرة على الأمن القومي المصري، وتنذر بكوارث إنسانية خطيرة ومجازر جديدة في خطته الغاشمة للإبادة الجماعية بحق المدنيين في القطاع، مما يهدد بتوسع دائرة الصراع في المنطقة وتهديدا بمصالح شعوب المنطقة.
وأوضح أن إدراج موضوعات الأمن القومي المصري والسياسة الخارجية على أجندة الحوار الوطني يؤكد جدية الدولة المصرية في دعم أطر الحوار والدفع به نحو مناقشة كل مستجدات الأوضاع الداخلية والخارجية، لا سيما بعد نجاحه في طرح ومعالجة قضايا هامة وحيوية بالمحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على أن مناقشة العدوان على غزة ومواصلة جرائمه الدموية بحق المدنيين في القطاع من شأنه أن يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في دعم الاشقاء، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفية القضية، خاصة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلت جهودا مضنية في كافة المحافل الإقليمية والدولية للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة وتأسيس دولته المستقلة.
