قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد تأكيده خلال الاجتماع الذي عقده مؤخرً مع وزير النقل، وقائد القوات البحرية، وعدد من قيادات القوات المسلحة المصرية، على مواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية، بما يتكامل مع جهود الدولة لتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية.
وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، أن الدولة المصرية تهدف إلى تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت، على النحو الذي يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، ويدفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وأشار السمدوني في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن تطوير البنية التحتية وخاصة الموانئ سيُسهم فى تعزيز الصادرات المصرية وتيسير حركة نقل البضائع من المصانع إلى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أنه وبالرغم من التحديات العالمية القائمة وعلى رأسها استمرار ارتفاع موجات التضخم، إلا أن الصادرات السلعية المصرية حققت خلال الربع الأول من العام أداء جيدا مقاربنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت 9.6 مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته 5.3%.
أكد أن مصر تستهدف تحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك، مع الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط وخاصة الموانئ البحرية والسكك الحديد والنقل النهري، إضافة إلى تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري، إذ إن الموانئ البحرية المصرية هي قاطرة النمو الاقتصادي، نظرًا لارتباطها بالتجارة الخارجية، إذ تُهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع.
أشاد الدكتورعمرو السمدوني، بالجهود الحكومية في تطوير عدد من الموانئ الرئيسية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدى دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل العام، مشيرا إلى أن الجهود الحكومية لم تغفل عن تطوير عدد من الموانئ الرئيسية وإسناد إدارتها لشركات عالمية متخصصة تسهم فى تحسين ورفع جودة الخدمات من شحن وتفريغ وفقاً للمستويات العالمية.
أكد أن خطة مصر الخاصة بتطوير الموانئ بدأت منذ 2014، بسبب أهميتها الكبيرة في ربط مصر بالعالم الخارجي، وتعزيز التبادل التجاري مع الدول المختلفة، كما قامت بتعزيز البنية اللوجستية في مواقع الموانئ المصرية، وهو ما نتج عنه حدوث قفزة في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي لعام 2023، فقد قفزت مصر إلى المرتبة السابعة عربيًا والثالثة إفريقيًا والـ57 عالميًا بعد قفزها 10 درجات عما كانت عليه في 2018، وهو ما يعكس الطفرة الكبيرة التي حققتها مصر في قطاع اللوجستيات خلال السنوات الأخيرة.
