قال وزير الشؤون البحرية الكيني للصحافة"يجب مكافحة جميع الأنشطة التي تهدد سبل عيش السكان وحرية تنقلهم".
وكان هذ التصريح بمثابة بشرى سارة لهنرييت جيجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى نيروبي. حيث أوضحت أنه بدون سلطة قضائية، لن تتمكن عملية أتالانتا، وهي مهمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، من إبقاء القراصنة الذي تم القاء القبض عليهم رهن الاعتقال.
اوردت ذلك "اذاعة فرنسا الدولية" في نشرتها الأفريقية، مشيرة إلى أنه غالبا ما تشكل أعمال القرصنة مأزقا قانونيا، كما توضح الباحثة جيسيكا لارسن في مقال لها لصالح المعهد الدنماركي للدراسات الدولية. وفي الواقع، يمكن لأي دولة أن تحاكم على أعمال القرصنة التي ترتكب في المياه الدولية، بغض النظر عن علم السفينة وجنسية الضحايا أو القراصنة. فضلا عن ذلك فإن محاكمات القراصنة الصوماليين جرت بالفعل في أوروبا: وخاصة في فرنسا وهولندا.
ولكن الأوروبيين لا يريدون أن يضطروا بعد ذلك إلى إدارة ملفات اللجوء أو الترحيل إلى الوطن للمشتبه بهم أو المدانين الذين تمت تبرئتهم او الذين قضوا مدة عقوبتهم. ولذلك يفضل الاتحاد الأوروبي التواصل مع شركائه الأفارقة. ووفقا لهنرييت جيجر، فقد وافقت سيشيل بالفعل على التعاون في هذا الملف. وتم نقل ستة صوماليين متهمين بالقرصنة إلى هناك منذ 15 يوما.
