بعد خطوة مماثلة من ثلاثة بلدان أوروبية، اعترفت الحكومة السلوفينية بدولة فلسطين، في ظل ضغط دولي على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة.
اعترفت الحكومة السلوفينية الخميس بدولة فلسطين ورفعت العلم الفلسطيني إلى جانب علم البلاد وعلم الاتحاد الأوروبي. واعتبر رئيس وزراء البلاد روبرت جولوب أن اعتراف حكومته "رسالة سلام"، بينما سارعت إسرائيل إلى رفضها لقرار سلوفينيا.
وقال جولوب خلال مؤتمر صحفي في العاصمة ليوبليانا "اليوم قررت الحكومة الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة"، ووصف جولوب اعتراف حكومة بلاده بدولة فلسطين بأنه "رسالة سلام".
ودعا رئيس الوزراء السلوفيني إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن. وكانت الحكومة أحالت المرسوم في وقت سابق ليوافق عليه البرلمان، الأمر الذي يشكل تسريعا للآلية التي كان يفترض إنهاءها بحلول منتصف يونيو.
والموافقة على المرسوم تتطلب غالبية بسيطة، علما أن ائتلاف اليسار الوسط الحاكم يتمتع بـ٥١ مقعدا من أصل ٩٠ في البرلمان.
ويؤيد نحو ٦٠٪ من مواطني سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطينية في مقابل معارضة عشرين في المئة، بحسب استطلاع أجري في أبريل، وشمل عينة من ٦٠٠ مواطن ونشرت نتائجه صحيفة "دنيفنيك".
وأثار القرار السلوفيني تنديدا فوريا من إسرائيل حيث تأمل تل أبيب أن "يرفض" برلمان سلوفينيا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال جلسة تصويت مقررة الثلاثاء المقبل. وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على منصة أكس أن "قرار حكومة سلوفينيا أن توصي برلمان سلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطينية هو مكافأة لحماس. آمل أن يرفض برلمان سلوفينيا هذه التوصية".
وتأتي خطوة الاعتراف بدولة فلسطين في إطار حملة أوسع نطاقا تنسقها دول للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة المحاصر.
مع الإعلان الرسمي لسلوفينيا ارتفع عدد دول العالم المعترفة بدولة فلسطين إلى ١٤٧، ومن بين أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم ٢٧ دولة، تعترف السويد وقبرص والمجر وجمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا بالفعل بالدولة الفلسطينية. وقالت مالطا إنها قد تتخذ نفس الخطوة قريبا.
من جهتها، كشفت بريطانيا وأستراليا أنهما تدرسان الاعتراف أيضا. في المقابل، أوضحت فرنسا أن الوقت ليس مناسبا الآن.
وانضمت ألمانيا إلى الولايات المتحدة، حليف إسرائيل الأقوى، في رفض أي نهج من جانب واحد، والإصرار على أن حل الدولتين لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار، وصوت البرلمان الدنماركي الثلاثاء بالرفض على مشروع قانون للاعتراف بالدولة الفلسطينية. ومن جانبها، رفضت إسبانيا أي "تقييد" تعتزم إسرائيل فرضه على أنشطة قنصليتها في القدس ردًا على اعتراف مدريد بدولة فلسطين، حسبما أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الجمعة.
وقال الوزير في حديث مع إذاعة أوندا سيرو "أرسلنا هذا الصباح مذكرة شفهية للحكومة الإسرائيلية رفضنا فيها أي تقييد للنشاط المعتاد للقنصلية العامة الإسبانية في القدس، إذ إن وضعها مكفول بموجب القانون الدولي".
