في إطار اهتمام مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها بدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، استقبلت أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب محمد كمال مرعي وفد من جهاز تنمية المشروعات برئاسة باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، لاستعراض جهود الجهاز في دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتابعة تنفيذ وتفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية.
حضر الاجتماع الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي ورئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية والأستاذ محمد عبد الملك نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ورئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية ولفيف من قيادات الجهاز ومديري المكاتب بالمحافظات وأعضاء هيئة مكتب أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية، وأمناء الأمانات على مستوي المحافظات.
وأكد رحمي، حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإتاحة مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة المشروعات الإنتاجية والصناعية والزراعية، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى دعم نمو قطاع المشروعات بشكل عام وتعزيز فرصه في استيعاب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب والخريجين من جهة، وتمكين المنتجات المحلية وتأهيلها للمنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية من جهة أخرى.
وأوضح رحمي، أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على تفعيل التعاون المشترك مع شركاء التنمية من كبرى الأحزاب التي لها قاعدة شعبية للوصول إلى عدد كبير من المواطنين و الشباب بمختلف المحافظات والمراكز وتشجيعهم للتوجه إلى العمل الحر وإقامة المشروعات الخاصة بدلا من انتظار الوظائف التقليدية والنمطية بالإضافة إلى تحفيز المشروعات في القطاع غير الرسمي للانضمام للاقتصاد الرسمي للاستفادة من مزايا وتيسيرات قانون 152/2020.
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن التعاون مع حزب مستقبل وطن يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لدعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة وإقامة الآلاف من المشروعات الجديدة وتطوير المشروعات القائمة بالفعل من خلال تعريف المواطنين بآليات وسبل إقامة المشروعات والخدمات والمميزات والتيسيرات التي تتيحها الدولة في هذا المجال.
من جانبه، أكد النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب رئيس أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بالحزب على ضرورة أن تتضافر الجهود لتوطين الصناعة والزراعة، حيث تم إصدار العديد من القوانين، للتيسير على المستثمرين، وتقليل الصادرات وتوفير فرص عمل بمختلف المحافظات وأوضح أن الحزب يهتم بتوفير مختلف أوجه الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة خاصة الإنتاجية وذلك بما يتفق مع توجهات الدولة لدعم المنتج المحلي وتشجيع الصناعة مما يسهم في تحقيق نوع من التوازن بين الصادرات والواردات ويعمل على خفض الإنفاق الدولاري.
وأشار مرعي إلى أن الحزب يعمل على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتفعيل القوانين التي من شأنها دعم الصناعة المصرية وتيسير إجراءات تأسيس المشروعات الجديدة أو نمو المشروعات القائمة وتوفيق أوضاع المشروعات الغير رسمية وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات و مختلف مؤسسات الدولة المعنية.
واستعرض محمد عبد الملك نائب الرئيس التنفيذي للجهاز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 152، ولائحته التنفيذية، وما يتضمنه من مزايا وحوافز وضعت خصيصا وبشكل احترافي لتشجيع الشباب نحو إقامة المشروعات أو تطوير مشروعاتهم القائمة بالفعل في مختلف محافظات الجمهورية.
