بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، برفع سعر الخبز المدعم لـ20 قرشًا، أول يونيو، زادت التخوفات بشأن استغلال التجار القرار ورفع سعر الخبز الحر في المقابل.
ولكن القانون وضع عقوبات للمتجاوزين، إذ فرضت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.
كما أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، سعى لحماية المستهلك من خلال ضمان حقوقه، وحمايته من استغلال التجار، فنصت المادة 9 من القانون، على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع قد يؤثر على:
- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه
- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
- الكميات المتاحة من المنتجات.
- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.
