خلال الـ9 سنوات الأخيرة واللاحقة على اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 لتصحيح المسارين الاقتصادي والسياسي لمصر بعد عام من حجم جماعة الإخوان الإرهابية؛ بدأت الحكومات المتعاقبة وتحديدا في وزارات المجموعة الاقتصادية وعلى وجه الخصوص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "التخطيط والتعاون الدولي سابقا"، في ترسيخ مفهوم النمو الاحتوائي، كأحد الإجراءات التي تتبعها الدولة لربط الاقتصاد القومي بمؤشرات التنمية وحياة المواطنين.
فما المقصود بـ«النمو الاحتوائى»؟
يعرف النمو الاحتوائي Inclusive growth، بأنه فرصة لاستفادة جميع الأفراد داخل المجتمع "الدولة" من كل الخدمات المؤداة بصورة تحقق العدالة والشفافية وربط تلك الاستفادة بكفاءة الموارد وحسن استغلالها، بمعني تركيز الحكومة على زيادة الخدمات العامة المقدمة للجمهور في قطاعات تنموية وتحقق الاستدامة وترتبط أيضا باستمرار كفاءة الاقتصاد القومي مثل الخدمات الصحية والتعليمية والأمن الغذائي والخدمات الاجتماعية بما ينعكس على دوران حركة الاقتصاد ويساعد في توليد المزيد من فرص العمل.
الفارق بين النمو الاحتوائى ومعدل النمو؟
من المؤكد أنه لا يوجد تعارض بين معدل النمو الاقتصادي والنمو الاحتوائي، فالأول يتعلق بمدى زيادة أو انخفاض معدلات أداء الاقتصاد القومي خلال فترة زمنية محددة قد تبدأ من ربع سنة "3 شهور" حتى عام ونسبتها إلي الناتج المحلي الإجمالي "GDP"، لكن النمو الاحتوائي يتعلق بمدى كفاءة واستفادة المواطنين داخل الدولة أو الإقليم من الخدمات وتأثيرها في معدلات النمو كنتيجة لدوران حركة الاقتصاد.
فوائد النمو الاحتوائى
يساعد النمو الاحتوائي على زيادة معدلات شمول جميع فئات المجتمع من كل الخدمات المؤداة بما يحقق العدالة والاستدامة وبالتالي يسهم في الحد من الفساد ونمو مبدأ تكافؤ الفرص وعدم الانحياز لفئات معينة على أساس مستويات الدخول أو الشرائح الاجتماعية خصوصا أصحاب الثروات، بل يعزز استفادة الفئات الأولى بالرعاية من الوصول للخدمات العامة.
كما يعزز النمو الاحتوائي من استفادة المواطنين من فرص العمل ودمج الفئات المشمولة بالرعاية كالمرأة المعيلة والشباب، داخل المجتمع باعتباره أحد مقتضيات الجمهورية الجديدة والخروج من فكر التوظف التقليدي إلي مناطق أكثر إبداعا كتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال من العمل بحرية أكبر وإطلاق يد القطاع الخاص لمعاونة الدولة في البناء والتنمية.
النمو الاحتوائي والتداعيات العالمية
إسراع الحكومة لتطبيق النمو الاحتوائي لم يعد مسألة رفاهية ولكنها حتمية في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية والتي تتطلب المزيد من إطلاق يد القطاع الخاص للتوظيف وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما يساعد على تقليص الفجوات التي يعاني منها الاقتصاد في الوقت الراهن بخلاف مواجهة البطالة وكبح جماح التضخم بسبب زيادات الأسعار ونقص المنتجات والخدمات بفعل التأثيرات العالمية والإقليمية.
تتطلب تلك الإجراءات منح المزيد من الحوافز والضمانات لدعم مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال واستقرار التشريعات الاقتصادية المختلفة وسعر الصرف الأجنبي والفائدة بما يساعد على زيادة ثقة مجتمع المال والأعمال "المستثمرين" بما يدعم اقتصادنا القومي وينعكس علي المواطنين.
