نظمت جامعة عين شمس اليوم فعاليات اليوم الأول لمؤتمر وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة تحت عنوان " التطور الرقمي منصف أم مجحف للمرأة " ، وذلك بمشاركة عدد من القطاعات المختلفة بالدولة كالمجلس القومي للمرأة ،ووزارة العدل، ووزارة الدخلية ،والمجلس الأعلي للجامعات ،وهيئة النيابة الإدارية .
أوضحت غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة دور جامعة عين شمس المتميز في دعم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ومساندتها من خلال عقد الندوات والفاعليات التي تقدمها الوحدة لدعم الطلاب داخل وخارج الحرم الجامعي .
وأشارت هند الهلالي المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة في كلمتها عن دور وحدة في دعم الطلاب من خلال البرامج وورش العمل والتدريب والقوافل التي تنظمها من خلال دعم إدارة الجامعهدة في توفير بيئة تعليمية أمنة.
جاءت الجلسة الأولي حول "دور مؤسسات الدولة في حماية المرأة ضد مخاطر الجريمة الإلكترونية" ، وذلك بحضور حنان كامل رئيس الجلسة عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، المستشارة أمل عمار مساعد وزيرة العدل لشئون حقوق الأنسان، حاتم ربيع وكيل كلية الآداب للدراست العليا، هند الهلالي مدير وحده دعم المرأة بجامعة عين شمس .
وأشادت حنان كامل عميد كلية الأداب ورئيس الجنه بدور المؤسسات في حماية المرأة وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحکام الشريعة الإسلامية وإظهار حقوق المرأة في المجتمع المصري ، والمساهمة في تحقيق العدالة والعيش الكريم للنساء الناجيات من العنف، وعلى وجه الخصوص النساء ذوات الإعاقة ، بالإضافة الي تطوير قدرات المؤسسة ذات العلاقة المقدمة للخدمات الاجتماعية والقانونية ومنها، وزارة الشؤون الاجتماعية ودور الحماية والشرطة والنيابة العامة بجانب التوعية المجتمعية حول العنف ضد النساء والخدمات المختلفة المتاحة للنساء ضحايا العنف في مسعى لتحسين وصول النساء ضحايا العنف إلى الخدمات المختلفة.
وأشارت أد مني هجرس الأمين العام المساعد المجلس الأعلي للجامعات لضرورة تفعيل كود للممارسات الطلابية داخل الجامعي، وأشادة بدعم جامعة عين شمس للطلاب من خلال وحدة مناهضة العنف .
جاءت الجلسة الثانية بعنوان " المخاطر الجنائية لإستخدام الذكاء الاصطناعي " (منظور قانوني) بحضور محمد صافي عميد كلية الحقوق رئيس اللجنة،المستشار محمد ابو ضيف الأمين العام لهيئة النيابة الأدارية ، أمل عبد المنعم توفيق مدير مكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومي وتحدث عن دور مكتب الشكاوي في حماية المرأة ضد الجرائم الالكترونيه، المستشارة هبة الجندي مدير وحدة شئون المرأة ودعم الإعاقة بهيئة النيابة الإدارية ، النائبة مائسة عطوة عضوة بمجلس النواب المصري ومؤسس كتلة ستات وشباب قد التحدي .
وأوضح محمد صافي عميد كلية الحقوق ورئيس الجلسة مفهوم الذكاء الاصطناعى كنوع من التكنولوجيا الجديدة التي يمكن استخدامها بطريقة جيدة أو سيئة، وهذا يرتبط بظهور بعض التطبيقات الجديدة التي تعتمد على البيانات بشكل ضخم، وهذه البيانات تشمل بيانات شخصية، لذلك يجب تفعيل حماية البيانات وأن يشدد على وجود إطار تنظيمي على ألا يكون هناك أى قيود على عمل التكنولوجيا نفسها، لأن ذلك له وجه آخر قد يحد من الإبداع، لذلك يجب أن تفرض القيود على المجتمع نفسه من خلال القوانين التى تحميه بشكل عام، فإن الجرائم المرتكبة يجب أن يكون لها عقوبة على الفعل نفسه، مثل عقوبة جريمة النصب التى تطبق، وذلك بغض النظر عن طريقة ارتكاب الجريمة سواء بإستخدام الذكاء الإصطناعي أو بدونه.
وأشار للجرائم الجنائية التي تقع بواسطة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل الإنسان الآلي (الروبوت) والسيارات ذاتية القيادة والطائرات دون طيار ،بينما يتفاعل معظمنا مع أنظمة الذكاء الإصطناعي يوميًا، حيث تؤثر الآلات وأجهزة الكمبيوتر على حياتنا الشخصية والعملية، فتطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لا تتعلق فقط بحياتنا العامة واليومية.
وتهدف العدالة الجنائية إلى حماية المجتمع وتحقيق العدالة من خلال معالجة الجرائم ومعاقبة المذنبين. تشمل هذه العملية إجراءات التحقيق والإعتقال والمحاكمة والإدانة وتنفيذ العقوبات، وتحفاظ على حقوق الأفراد وضمان عدم انتهاكها في سياق العمليات الجنائية.
