تحاول المعارضة الإسرائيلية بقيادة يائير لبيد، الاتحاد من أجل الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي فشل حتي الان في تحقيق أهداف عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة، بما في ذلك القضاء علي حركة حماس، بحسب ما زعم، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدي الحركة في القطاع.
وتري المعارضة الإسرائيلية أن استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي في الحكم يعرض مستقبل دولة الاحتلال للخطر، وتسعي المعارضة إلي اقناع وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، بترك حكومة الحرب والانضمام لها من أجل الإطاحة بنتنياهو.
وفي أبريل الماضي، قال جانتس إنه يود إجراء انتخابات في سبتمبر، بعد أقل من عام بقليل من بدء العدوان.
وأظهر استطلاع أجرته إذاعة "كان" الإسرائيلية، في 23 مايو، أن 70٪ من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع يرغبون في إجراء انتخابات جديدة. ومع ذلك، وجد الاستطلاع أن ائتلاف نتنياهو لا يزال لديه شعبية في إسرائيل.
وفي 18 مايو، أمهل جانتس رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى 8 يونيو لوضع استراتيجية واضحة للحرب واليوم التالي للحرب، وإلا فإنه سيستقيل من الحكومة.
وقدم المعارض وعضو الكنيست الإسرائيلي أفيجادور ليبرمان، خيارين: الأول، حكومة بديلة في الكنيست، والآخر موعد متفق عليه لإجراء انتخابات مبكرة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
ومن المفترض أنه إذا لم يتم إجراء انتخابات مبكرة، فستجرى الانتخابات المقبلة في أكتوبر 2026.
وتتهم المعارضة الإسرائيلية ومجموعة واسعة من المجتمع الإسرائيلي نتنياهو بالفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة وإطالة مدتها للحفاظ على حكمه ومنصبه السياسي، مع إضاعة عدة فرص للتوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدي حماس.
وأدت سياسة التعنت لرئيس الوزراء الإسرائيلي وإصراره في مواصلة العدوان علي غزة إلي كشف النقاب عن حقيقة دولة الاحتلال، حيث أصدرت محكمة العدل الدولية أوامر لإسرائيل بمنع ارتكاب إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، ووقف العملية العسكرية في مدينة رفح، بجنوب القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية إلي غزة، وذلك بعد طلب من دولة جنوب إفريقيا.
كما طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
