فى سياق الانتهاكات والجرائم الوحشية التى ترتكبها ميليشيا الحوثى المدعومة إيرانيًا بحق المدنيين فى اليمن، أقدمت الميليشيا على تصفية المختطف تعسفيًا "نجيب حسان على فارع العنيني"، المدرس بمدرسة الأشعاب جبل حبشي، وذلك بعد سبعة اعوام من اختطافه من أمام منزله فى قرية الدبح بمديرية التعزية محافظة تعز، واخفائه قسرا في معتقلاتها، فى خامس حادثة من نوعها منذ قرابة شهرين لمختطفين توفوا جراء التعذيب أو التصفية الجسدية أو فى ظروف غامضة.
وأدانت الحكومة اليمنية واستنكرت بأشد العبارات حادثة تصفية المختطف نجيب حسان، وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى إن " ميليشيا الحوثى الإرهابية لم تسمح للمختطف بالتواصل بأسرته أو معرفة مصيره طيلة فترة اختفائه قسريا، قبل أن تتواصل معهم منتصف الشهر الحالى لاستلام جثته، فى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تعيد التذكير بمأساة عشرات آلاف من المختطفين والمحتجزين والمخفيين قسرا فى معتقلاتها غير القانونية".
وأوضح الإريانى فى تغريدة له على منصة "إكس" أن ميليشيا الحوثى الإرهابية أقدمت في ٢٥ مارس على تصفية الأستاذ والتربوى صبرى الحكيمى مدير عام التدريب فى وزارة التربية والتعليم، تحت التعذيب والإهمال وانعدام الرعاية الصحية، فى معتقل تابع لما يسمى جهاز (الأمن والمخابرات) بعد ٦ أشهر من اختطافه وإخفائه قسرا، كما تمت تصفية المعتقل خالد حسين غازى من أبناء محافظة ذمار، في ٢٧ مارس فى أحد معتقلاتها.
وفى ١٩ مارس اعلنت ميليشيا الحوثى الإرهابية انتحار المعتقل (محفوظ عبدالرب محمد قايد الزمر) فى السجن المركزى بمحافظة إب الخاضع لسيطرتها، شنقا، احتجاجا على استمرار اعتقاله دون محاكمة، بعد يومين من وفاة عيسى العرشى أحد نزلاء السجن بجلطة قلبية، غير أن أسرته أكدت وجود آثار جروح على وجهه وجسده، نتيجة تعرضه للتعذيب، والإهمال وانعدام الرعاية الصحية.
ولفت الإريانى إلى أن وزارة حقوق الإنسان رصدت أكثر من (٣٥٠) جريمة قتل تحت التعذيب من إجمالي (١٦٣٥) حالة تعرضت للتعذيب فى معتقلات ميليشيا الحوثي، كما وثقت منظمات حقوقية متخصصة قيام الميليشيا بارتكاب جريمة الإخفاء القسرى بحق (٢٤٠٦) من المدنيين فى معتقلاتها غير القانونية، كما أن (٣٢) مختطفًا تعرضوا للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، كما سجلت (٧٩) حالة وفاة للمختطفين و(٣١) حالة وفاة بنوبات قلبية بسبب الإهمال الطبي.
وطالب الإريانى المجتمع الدولى والأمم المتحدة والمبعوث الأممى ومنظمات حقوق الإنسان وكل الحقوقيين والنشطاء فى العالم بمغادرة مربع الصمت الذى شجع ميليشيا الحوثى على ممارسة الفضائع بحق المدنيين، والشروع الفورى فى تصنيفها "منظمة إرهابية"، وتكريس الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسى والحكومة الشرعية لاستعادة الدولة، وإرساء الأمن والاستقرار على كامل الأراضى اليمنية، ووضع حد للجرائم والانتهاكات الحوثية.
وكانت عضوة اللجنة الوطنية للتحقيق فى ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إشراق المقطري، كشفت الاثنين الماضي، تصفية الميليشيا الحوثية للمختطف نجيب حسان فارع بعد أكثر من ٧ سنوات على اختطافه.
وقالت المقطري: تلقت أسرة المختطف فى سجون الحوثيين نجيب حسان على فارع السبت بلاغًا من الهلال الأحمر بوفاته، موضحة أن الميليشيا ترفض تسليم جثته التى ظهر عليها آثار التعذيب من خلال الصورة التى حصلت عليها الأسرة.
وأضافت: اختطف نجيب من منزله فى مديرية التعزية بمحافظة تعز في ٢٢ فبراير ٢٠١٧، وتعرض للتعذيب والإخفاء القسرى فى سجون الميليشيا، موضحة أن الميليشيا ذكرى هجّرت أسرته مع عشرات الأسر.
ويعد فارع هو المختطف الثالث الذى يتوفى فى سجون الحوثى بصنعاء خلال أقل من ثلاثة أشهر.
وطالبت إشراق المقطرى المجتمع الدولى ومنظمات الأمم المتحدة بالعمل على إطلاق المختطفين والأسرى كافة، وإغلاق ملف المعتقلين تعسفًا والمخفيين قسرًا كون السلام لن يتحقق إلا بإغلاق هذا الملف.
ومن جانبها أدانت رابطة أمهات المختطفين، ما تعرض له المخفى قسرا فى سجون ميليشيات الحوثى نجيب العنيني، مطالبة بتحقيق دولى لكشف ملابسات وفاة المختطفين والمخفيين فى سجون الميليشيا.
ونعت الرابطة فى بيان لها، المختطف وقالت إن "العنينى أخفى قسرًا من يوم اختطافه حتى إبلاغ الصليب الأحمر الدولى أسرته عن وفاته والحضور لاستلام جثته يوم السبت الماضى بتاريخ ١٨/٥/٢٠٢٤، فخلال (٨) سنوات وأكثر لم تتلقَ عائلته أى معلومة عنه رغم البحث عنه طيلة هذه السنوات".
وأفادت أسرة العنينى للرابطة بأن الصليب الأحمر الدولى أبلغهم بوفاته والحضور لاستلام جثته فى الوقت الذى كانوا ينتظرون فيه إقامة مشاورات أو جهود لإظهاره والإفراج عنه، ليتفاجأوا أن صورة نجيب التى أرسلت للأسرة هى نفس الصورة يوم اختطافه بنفس الملابس ونفس الهيئة لكن وهو متوفي، وهذا يدل على وفاته بنفس يوم الاختطاف وظل مخفيًا كجثة طوال هذه السنوات.
وأدانت الرابطة واستنكرت ما تعرض له المخفى قسرًا "نجيب العنيني" والذى كان ضحية للعنف والظلم ابتداء باختطافه ثم إخفائه قسرًا لثمانى سنوات كجثة دون علم أسرته بمكان وظروف احتجازه آنذاك، حتى الإبلاغ عن وفاته فى ظروف غامضة السبت الماضي.
وأضاف البيان، أن العنينى يضاف إلى أكثر من ٨٠ مختطفًا ومخفيًا قسرًا توفوا فى سجون الحوثيين سواء بسبب التعذيب أو التصفية الجسدية أو فى ظروف غامضة، محملا جماعة الحوثى المسئولية الكاملة عن وفاة المخفى قسرًا العنينى فى سجونها.
وطالبت رابطة أمهات المختطفين بإجراء تحقيق دولى لكشف ملابسات وفاة المختطفين والمخفيين قسرًا فى السجون، آخرها وفاة المختطف "نجيب العنيني"، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم التى ترقى إلى مصاف جرائم الحرب وإنهاء إفلات مرتكبى الانتهاكات من العقاب.
وعبرت الرابطة عن قلقها الكبير مع تزايد هذه الجرائم والانتهاكات بحق أبنائنا المختطفين والمخفيين قسرًا، داعية المجتمع الدولى والمبعوث الأممى وجميع المنظمات الحقوقية والإعلامية للضغط والعمل من أجل الإفراج الفورى وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسريًا، وضمان سلامتهم وحقوقهم الإنسانية.
وأكدت رابطة أمهات المختطفين مواصلة الجهود لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسى والمطالبة بحقوق جميع المختطفين والمخفيين قسرًا وجبر ضررهم وأهاليهم.
وكانت "الهيئة اليمنية الوطنية للأسرى والمختطفين"، دعت فى وقت سابق اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى زيارة سجون الحوثيين، والاطلاع على أوضاع الأسرى والمختطفين المدنيين والناشطين فى تلك السجون، واتهمت الحوثيين بممارسة تعذيب ممنهج وتصفية الأسرى. وأكدت أن ذلك يستوجب تشكيل لجنة تحقيق دولية "لإيقاف مثل هذه الجرائم ومحاسبة ومعاقبة مرتكبيها".
وطالبت المنظمة مكتب المبعوث الأممى الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بالضغط على الحوثيين لاحترام القانون الإنسانى الدولي، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، التى تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، خصوصًا القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب.
وتشهد سجون ميليشيا الحوثى عمليات تعذيب مروعة بحق المختطفين فى مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وقضى العديد من المختطفين جراء عمليات التعذيب، وفقا لتقارير حقوقية محلية ودولية عدة.
