بين الحين والآخر يتم التلويح برفع أسعار الدواء الذي يمثل الملف الأخطر على صحة المصريين خاصة بعد الزيادات التي صدمتهم برفع 3010 صنف دوائي في 2017 عقب تحرير أسعار الصرف آنذاك، فيما وصل سعر الدولار الجمركي 47 جنيه ما يعرض صناعة الدواء لزيادات فعلية.
طالب خبراء صناعة الدواء بمراعاة البعد الاجتماعي للمصريين الذي تقاسي الظروف الاقتصادية الصعبة على ألا تزيد أدوية الأورام والأمراض المزمنة عن 20% ويطالبوا بزيادة احكام الرقابة علي مخازن الأدوية التي تلعب أدوار مشبوهة لتحقيق مكاسب مادية واستغلال الأزمة، فضلا عن أهمية دعم صناعة الدواء المصرية التي تمثل حائط الأمان الوحيد للمريض المصري الذي يقبع أسير لتوافر جرعة دواء تخفف من حدة آلام مرضه.
فؤاد: نطالب بعدم تجاوز زيادة الأمراض المزمنة وأدوية الحياة عن 20% والزيادة عبر 3 مراحل
بدوره يقول الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي للحق في الدواء، البعد الاجتماعي للمواطن المصري يجب أن يكون في نظر الحكومة قبل حزمه هذه الأدوية وبخصوص أمراض الضمور العضلي والهرمونات والدم والسرطان والأمراض المناعية والعصبية والنفسية وحمي البحر المتوسط وأنواع الأنسولين وأمراض فرط الحركة وغيرها.
يضيف "فؤاد": عقب توارد أخبار عن زيادة في أسعار الأدوية توصلنا مع مسئولين بهيئة الدواء التي أكدت عدم تطبيق زيادات حتي الآن ولم تصدر قوائم تضم زيادات لأنها لا تقوم بإعداد قوائم جماعية بالأعداد والأصناف والأسعار بشكل مجمع وإنما تقوم بإخطار بشكل رسمي كل شركة بعدد من الأصناف التي زادت.
ويواصل "فؤاد": عمليات الزيادة ستتم على ثلاثة مراحل ستنتهي في ديسمبر 2024 وبحسب المعلومات التي نتأكد من صحتها أن قرارات الزيادة سترسل لكل شركه بواقع ثلاثة أصناف كل أسبوع، كما ستختلف الزيادات في حزمة الأمراض المزمنة ستكون الأقل ثم الأدوية المصرية المحلية ثم الأدوية الوصفية وهي الأعلى سعرا في الزيادات القادمة، وما يحدث بالونات اختبار نظرا لوجود قرارات بزيادة عدد سلع أخري أو عمل غير شرعي لمخازن الأدوية التي تلعب دور مشبوه لسهولة خروج البضاعة المخزنة للصيدليات علي اعتبار أن الصيدليات ستحقق مكاسب كبري وتتخلص من مطاردات الأجهزة رسميه هاجمت حتي الآن اكثر من ٧٧ مخزن وصادرت كميات ضخمه من الأدوية .
الحق في الدواء: مطالبات بمراعاة البعد الاجتماعي
وفي بيان رسمي صادر تطالب جمعية الحق في الدواء: مراعاة البعد الاجتماعي حال تطبيق الزيادات وخاصة في الأدوية المستوردة الخاصة بالأمراض المزمنة أو “المنقذة للحياة" بحيث لا تزيد عن ٢٠% مثل تسعيره يناير ٢٠١٧ خاصه أن الأحوال الاقتصادية تفرض المزيد من الأعباء الحالية التي لو فاقت هذا الرقم ستؤدي غضب شعبي لتأثيرها علي الملايين خاصه كبار السن والاطفال .
عز العرب: الاسم العلمي ودعم الصناعة الوطنية وإحكام الرقابة ..ثلاثية الخروج من الأزمة
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي، نظرا لافتقاد مصر سياسات صحية دوائية طويلة الأمد لعدم وجود معلومات كافية علي خريطة الأمراض المعدية او السارية أو المتوطنة علاوة عن عدم الانتهاء من قانون التأمين الصحي الشامل و ضعف أداء عمل شركات قطاع الاعمال الذي تدني ادائها اقل من 6% من كامل مبيعات السوق كل ذلك يدفع بالمريض أن يكون أسير لشركات الدواء.
يضيف "عز العرب": نطالب بتعميم الأدوية بالاسم العلمي وليس الاسم التجاري ذلك يحل أزمة نواقص الأدوية ويحارب مطامع شركات الدواء مع إدارة ملف الدواء والنواقص باحترافية خاصة أن يتم تسجيل أعداد غير معقوله للأدوية المصرية وصل اكتر من 15 ألف صنف مما يعد ضغط علي العملة الصعبة .
