قال ممثلو الادعاء البلجيكي، إن الشرطة فتشت مكاتب ومقر إقامة موظف في البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، في إطار تحقيق فيما إذا كان مشرعين بالاتحاد الأوروبي قد تلقوا رشوة للترويج لدعاية روسية لتقويض الدعم لأوكرانيا، بحسب ما ذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية.
وقبل أيام فقط من الانتخابات الأوروبية، قال مكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي إن عمليات التفتيش جرت في شقة الموظف في بروكسل. كما تم فحص مكاتبه البرلمانية في عاصمة الاتحاد الأوروبي وفي ستراسبورج، حيث يقع مقر البرلمان الأوروبي في فرنسا.
ونفذت السلطات البلجيكية والفرنسية العملية بالشراكة مع وكالة التعاون القضائي "يوروجست" التابعة للاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر إجراء انتخابات على مستوى أوروبا لاختيار برلمان جديد للاتحاد الأوروبي في الفترة من 6 إلى 9 يونيو المقبل.
وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الشهر الماضي، عن تحقيق لجهاز المخابرات في بلاده أكد وجود شبكة تحاول تقويض الدعم لأوكرانيا.
وقال ممثلو الادعاء: "عمليات البحث هي جزء من قضية تدخل وفساد وانخراط منظمة إجرامية وتتعلق بمؤشرات على التدخل الروسي، حيث تم الاتصال بأعضاء البرلمان الأوروبي ودفع أموال لهم للترويج للدعاية الروسية عبر موقع إخباري (صوت أوروبا)."
وأضاف ممثلو الادعاء إنهم يعتقدون أن الموظف لعب "دورا مهما في ذلك."
ومنع الاتحاد الأوروبي هذا الشهر "صوت أوروبا" وثلاث وسائل إعلام روسية أخرى من تغطية انتخابات الكتلة المكونة من 27 دولة، موضحا أن وسائل الاعلام تلك جميعها تحت سيطرة الكرملين وتستهدف "الأحزاب السياسية الأوروبية، خاصة خلال فترات الانتخابات."
ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، علق الاتحاد الأوروبي بالفعل عمل وسائل اعلام روسية، بما في ذلك "روسيا اليوم" و"سبوتنيك"، بالإضافة إلي عدد من وسائل الاعلام الأخرى.
