أعلنت وزارة الموارد المائية والري رفع حالة الطوارئ حتى انتهاء موسم أقصى الاحتياجات "الصيف"، وتوزيع المياه والمناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين، والتنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه فى هذا الشأن .
وشدد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى على متابعة موقف عقود التطهيرات ونهوها قبل موسم أقصى الاحتياجات ، والمتابعة اليومية لعمليات تأهيل الترع الجارية بمراكز "مبادرة حياه كريمة"، ومتابعة موقف صيانة البوابات فى زمام الإدارة طبقا للمستهدفات لإحكام عملية إدارة وتوزيع المياه، والتوجيه للإدارة بالعمل على تفعيل دور روابط مستخدمي المياه وإشراكهم في إدارة وتوزيع المياه على مستوى المساقي والترع الفرعية وحل المشاكل التي تواجه المنتفعين فيما بينهم قبل التصعيد لأجهزة الوزارة المختصة ، وكذا قيامهم بتنفيذ أعمال تطهيرات المساقي الخاصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة استعدادا لموسم أقصي الاحتياجات القادم .
ووجه سويلم رؤساء الإدارات المركزية بمراجعة موقف عقود تطهيرات الترع والمصارف والتنسيق مع قطاع الري والإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية وهيئة الصرف لسرعة نهو عقود التطهيرات ، والإفادة بتقرير دوري عن تقدم الأعمال ، ودفع أعمال تطهيرات المساقي بالمتابعة المستمرة مع جهات وزارة الزراعة بكل المحافظة ، والتنسيق مع قطاع تطوير الري لتفعيل دور روابط مستخدمي المياه وإشراكهم في إدارة وتوزيع المياه على مستوي المساقي والترع الفرعية وحل المشاكل التي تواجه المنتفعين فيما بينهم قبل التصعيد لأجهزة الوزارة المختصة ، وكذا قيامهم بتنفيذ أعمال تطهيرات المساقي الخاصة استعدادا لموسم أقصي الاحتياجات القادم، ودفع العمل في أعمال تأهيل الترع ، والإفادة بتقرير عن موقف سحب الأعمال من المقاولين المتقاعسين عن التنفيذ ، وتلافى أى ملاحظات فى الأعمال الجارى تنفيذها خاصة بالمشروعات المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .
وشدد سويلم على متابعة زراعات الأرز بنطاق المحافظة للتأكد من الإلتزام بالمساحات المصرح بزراعتها بمحصول الأرز بالمحافظة والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لتحديدها بدقة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع الإزالة الفورية لما يتعدي المساحات المقررة وتوقيع الغرامات المنصوص عليها بالقانون لعدم التأثير سلباً علي إدارة وتوزيع المياه بشكل عام .
وأكد وزير الموارد المائية والرى على ضرورة إلتزام المزارعين بزارعة الأرز فقط في المناطق المصرح لها بزراعة الأرز والمحدده طبقاً للقرار الوزاري رقم ٥٤٣ بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ ، والذى يوضح المساحات المصرح بزراعة الأرز فيها بعدد من المحافظات وهى (الإسكندرية - البحيرة - الغربية - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - الشرقية - الإسماعيلية - بورسعيد ) .
وأكد أن الوزارة ملتزمة بتوفير المياه للمساحات المقررة لزراعة الأرز ، وأنه علي جميع أجهزة الوزارة الالتزام بذلك والتنسيق المستمر مع أجهزة وزارة الزراعة فى هذا الشأن .
وأضاف أن قيام بعض المزارعين بمخالفة القرار الوزارى وزراعة الأرز في غير المساحات المصرح بالزراعة فيها يؤثر سلباً على عملية توزيع المياه بالمحافظة الواقع بها المخالفة والمحافظات اللاحقة لها فى شبكة الترع .
وأشار أنه يمكن لأى مزارع التواصل مع الإدارة العامة للرى أو الإدارة الزراعية اللى تقع أرضه الزراعية بزمامها لتحديد مدى وقوع أرضه ضمن المساحة المصرح بزراعتها بالأرز من عدمه فى ضوء القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن .
