قال الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء أن تسعير الدواء يخضع لآليات محددة، وأن كل صنف يتم تسعيره على حده بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة.
وأكد رجائي، فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، وهما السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن وضرورة توفير المستحضرات الدوائية وتعمل الهيئة بشكل مستمر على مراجعة الاسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصرى.
وأوضح، أنه خلال الفترة السابقة أدى صعوبة تدبير العملة الصعبة من خلال الشركات المنتجة الى تأثر استيراد المواد الخام ومدخلات الانتاج مما أثر على معدلات توافر المستحضرات الدوائية، مضيفًا أن معدلات الإنتاج عادت الى مستوياتها السابقة خلال الفترة الحالية ويتم الافراج عن العديد من المستحضرات التى تقوم الهيئة برصد عدم توافرها.
وناشد مساعد رئيس هيئة الدواء وسائل الإعلام عدم تداول اية اخبار من مصادر غير مصرح لها والتى تتحدث عن نسب تحريك الأسعار بشكل عشوائي، وأكد أن آليات التسعير تستند إلى اتباع منهجية محددة فى مراجعة وتحريك أسعار المستحضرات بمراعاة الجانب الاقتصادى لاستمرار توافر الأدوية والبعد الاجتماعى للسعر العادل وأن الهيئة تقوم بمتابعة الصناعة الدوائية بدءا من توفير المواد الخام ومواد الانتاج الاولية وحتى تداول المستحضرات بالسوق المحلى.
وأوضح أن الدولة تدعم الدواء من خلال توافره بالانظمة التأمينية المختلفة، وأن الهيئة تضع على رأس الأولويات أدوية الأمراض المزمنة التى يتم تقديم طلبات بشأنها لمراجعة معدلات تحريك أسعارها وتوافرها بالاسواق حرصا على المواطنين.
كانت “البوابة نيوز”، قد انفردت صباح اليوم بخبر تحت عنوان: «هيئة الدواء» تنفي حدوث أي زيادة في أسعار الأدوية.
وتم التأكيد أنه لا توجد زيادة فى أسعار الأدوية بشكل قطعى، وان زيادة سعر اى نوع من الأدوية يتم وفق ضوابط وآليات محددة، منها مدخلات الإنتاج واستيراد المواد الخام من الخارج.
