أعلن النائب ياسر زكي، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، عن اعتزامه التقدم بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء المالية والتجارة والصناعة والتعاون الدولي، لجذب الاستثمارات الأجنبية “الفارة الهاربة من مواقع النزاع في مختلف بلدان العالم”.
وقال النائب، في مقترحه، تقدر حجم الاستثمارات الأجنبية الهاربة من مواقع النزاع في العالم بـ220 مليار دولار، من بينها 131 مليار دولار استثمارات هاربة من قارة أوروبا على خلفية النزاع الروسي الأوكراني، والباقي يتمركز في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتابع "زكي"، أن الاستثمارات الهاربة هو مصطلح اقتصادي حديث ظهر بوضوح لأول مرة عقب انتشار جائحة كورونا في الصين وهروب الاستثمارات الأجنبية من على أراضيها، ويشير إلى الاستثمارات التي تتوطن وتستقر في دولة ما ثم سرعان ما تفر منها عقب حدوث أي اضطرابات على أراضيها تؤثر على بيئة الاستثمار والتي تبحث دائمًا عن الأمان والاستقرار.
وأوضح "وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية"، أن مصر من الدول القلائل في المنطقة التي تتمتع بمناخ آمن للاستثمار بفضل القيادة السياسية الحكيمة، كما أن ما تتمتع به من مزايا تنافسية وموقع جغرافية يجعلها الدولة الأقرب لجذب الاستثمارات الهاربة من بلدان النزاع.
وأضاف، شهد مناخ الاستثمار في مصر وخاصة في السنوات القليلة الماضية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين.
وأكد "زكي"، أن الاقتصاد المصري بما يتميز به من مرونة يستطيع تجاوز التحديات الاقتصادية كما حدث في الأزمة المالية لعام 2008، وهناك العديد من الفرص المتاحة لمستثمري المدى الطويل.
وتابع "عضو مجلس الشيوخ"، تعتبر القوى العاملة في مصر - والمقدرة بحوالي 28 مليون عامل - الأكبر في المنطقة على مدى عقود، وتصُنف مصر على أنها الدولة الأكثر سكانًا في إفريقيا والشرق الأوسط، وتدفق منتجات كبرى الشركات العالمية حيث تجتذب مصر العديد من العلامات التجارية العالمية لأن تلك الشركات تجد مصر سوقًا كبيرًا لتصريف منتجاتها، كما تمتلك مصر العديد من المزايا والمقومات في مجال البنية الأساسية.
وأشار إلى أن مصر تمثل الخيار الأمثل للوصول إلى الأسواق العالمية في أوروبا والشرق الأوسط بالإضافة إلى إفريقيا والهند، فمصر هي الأقرب للأسواق الأوروبية وأسواق أمريكا الشمالية.
