أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين لحضور منتدى التعاون الصيني العربي، تأتي في وقت بالغ الأهمية خاصة في ظل التوترات العالمية والإقليمية في المنطقة والحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة وما يحدث في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما أثر على حركة الملاحة في قناة السويس وانخفاضها بنسبه 40٪ وكذلك التأثير سلبا على حركة التجارة في البحر الأحمر الذي يعد أحد محاور مبادرة الحزام والطريق الصينية.
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي زار الصين 6 مرات، وتعد زيارة الرئيس السيسي الحالية للصين هي الزيارة السابعة وجاء الرئيس الصيني لمصر في عام 2017 بخلاف لقاءات جمعت بين الرئيسين في اجتماعات دوليه عديدة.
وأضاف “السيد”: تسعى الصين في الدخول على خط الوساطة والمساعدة في اتخاذ قرارات عادلة وعاجلة لحفظ السلم والأمن في الشرق الأوسط.
وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات لـ "البوابة نيوز “ إن العلاقات المصرية الصينية علاقات تاريخية وممتدة منذ 68 عام ا ومصر هي أول دولة عربية وأفريقيه تقيم علاقات دبلوماسية مع بكين والعلاقات المصرية الصينية متعددة في عدة مجالات وازدادت مع تطور وضع الصين كفاعل دولي ومؤثر ولكن العلاقات المصرية الصينية تطورت بشكل كبير بعد عام 2014.
وأضاف: “نستطيع أن نقول الآن هو العصر الذهبي للعلاقات المصرية الصينية”، متابعا: أن زيارة الرئيس السيسي للصين، لها بعد اقتصادي خاصة أنها تأتي بعد انضمام مصر لتحالف البريكس وأيضاً في الوقت الذي تسعى فيه مصر لجذب المزيد من الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا، حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري لمصر وقد تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين القائمة على دعم المصالح المشتركة والتنسيق السياسي والاقتصادي خاصة بعد اهتمام الصين بإحياء ”طريق الحرير" الذي تعد مصر لها دور مهم وفعال في مبادرة طريق الحرير خاصة منطقة قناة السويس.
وأوضح “السيد”: أن العلاقات المصرية الصينية منذ عام 2014 اتخذت شكلا آخر من التعاون الاقتصادي من خلال توقيع 63 اتفاقية تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين، موضحا أن هذه الاتفاقيات شملت عدة مجالات، منها (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية البشرية والتدريب والذكاء الاصطناعي، والصناعة) .
وقال الدكتور عبد المنعم، إنه تم تشكيل لجنة وزارية باسم “وحده الصين” مهمتها متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ خلال عام 2020 حوالي 12.9 مليار دولار بزيادة عن 10 % عام 2019، كما بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام 2023 نحو 15.7 مليار دولار، فيما سجل حجم الصادرات المصرية إلى الصين في نفس العام 881 مليون دولار، و وصل حجم الاستثمارات إلى 8 مليارات دولار من خلال أكثر من 2600 شركة صينية في مصر ، و زادت حجم الاستثمارات الصينية المجمعه في مصر 8 أضعاف تقريبا في أربع سنوات حيث كانت الاستثمارات الصينية 1٠2 مليار دولار في عام 2020 .
كشف السيد ، أن اهم المشروعات الاستثمارية الصينيه في مصر“المنطقه الصينيه الصناعية” في محور قناه السويس و يعمل بها 140 شركه ومصنع تعمل في قطاعات صناعه ( المعدات البتروليه و الفايبر جلاس والمعدات الكهربائيه والزراعية ) بحجم استثمارات يتجاوز 3 مليار دولار .
وتابع: ايضا شركات البناء الصيني العملاقه و التي تقوم بدور هام في بعض المشروعات داخل العاصمه الاداريه منها مشروع البرج الايقوني ومشروعات داخل منطقة الاعمال المركزيه بالعاصمة الاداريه الجديدة ، و ايضا استثمارات الصين في شراكات مشروعات ( الاستزراع المائي وإنتاج أعلاف الاسماك) في المنطقه الصناعيه بمدينه جمصه ، و كفر غليون .
وفي مجال “التعليم ” ايضا كان هناك شراكه واستثمارات صينيه مشتركه في إنشاء الجامعه المصريه الصينيه وهي جامعه تكنولوجيه غير تقليديه ، أما مجال “ الصحه ” وافقت الصين علي قيام مصر بإنتاج أحد لقاحات كوفيد 19 لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر وتصديره الي إفريقيا خلال عام 2020، وتعد مصر اول دوله عربيه و افريقيه تتحصل علي ترخيص انشاء مصنع لتصنيع لقاحات كورونا .
وأشاد السيد، بالتعاون المميز بين الصين ومصر في مجال الطاقة حاليا حيث هناك 20 شركة صينية تعمل في مجال النفط والغاز في مصر تغطي الاستكشاف والاستغلال، وخدمات هندسة البترول، وتصنيع المعدات، وتجارة البضائع والتكرير والهندسة الكيميائية ، كما ان شركة تيدا المصرية الصينية للتطوير الصناعي وهي تعد أحد اهم الاستثمارات الصينية البارزة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن دخولها في مفاوضات متقدمة مع 20 شركة تكنولوجية صينية لضخ رؤوس أموال جديدة داخل المنطقة خلال الفترة المقبلة.
ورغم تنوع الاستثمارات الصينية في مصر الا انها لا ترتقي لحجم وقوه العلاقات المصرية الصينية و الاتفاقيات والشراكة الإستراتيجية الموقعه بين البلدين ، ويجب ان تزيد حجم الاستثمارات الصينية في مصر بشكل اكبر من ذلك خاصه في ظل وجود هذا العدد الهائل من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية وكذلك وجود اتفاقيه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين وانضمام مصر لاتفاقية “ البريكس ” سيزيد من فرصة مصر لزيادة حجم صادراتها الي الصين وتحسين الميزان التجاري وايضا جذب المزيد من الاستثمارات الصينيه و توطين التكنولوجيا الصناعيه في مصر.
كما ان هناك نماذج نجاح للتعاون الاقتصادي والمشروعات المشتركة بين البلدين و ذلك من خلال تسويق جيد لاوجه التعاون والمشروعات التنموية التي تجمع بين البلدين ، وتحقيق اقصي استفاده من اتفاقيه البريكس، مؤكدا أهمية وفائدة حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي للاجتماع مع المستثمرين و رجال الأعمال في زياراته الخارجية بهدف جذب المستثمرين وتوطين التكنولوجيا الصناعيه في مصر.
