مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2024، والاستعداد للأضحية، يزداد البحث عن العقوبات الواردة على مخالفة شروط الذبح ونحر الأضاحي في الشوارع وخارج السلخانة، خاصة مع انتشار ظاهرة الذبح في الشوارع بعيدًا عن المجازر والسلخانة، وحدد قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة المنتشرة في المجتمع المصرى في عيد الأضحى المبارك.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» هذه العقوبات فيما يلي:
- المادة 136 من قانون الزراعة نصت على أنه «لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر».
- المادة 143 مكررًا من هذا القانون نصت على أن «يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها بالمادة السابقة يحكم بمصادرة مضبوطات ذبح الأضحية خارج المجازر لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة.
