نفت «هيئة الدواء المصرية»، عدم حدوث أي زيادات قطعية بأسعار المستحضرات الدوائية، خلال تلك الفترة.
أوضح مصدر مسئول بهيئة الدواء ، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن كل مستحضر دوائي، يتم عرضه على لجان خاصة لاحتساب تسعيره حسب عوامل كثيرة أبرزها المادة الخام ومدي تأثيره على المواطن سواء كان من أدوية علاج الأمراض المزمنة أو غير ذلك.
وأوضح المصدر المسئول، أنه في حالة وجود أي زيادة سعرية على أي نوع دواء، فانها لا تكون بنسب متساوية، بل تكون مختلفة لاختلاف طريقة تصنيع كل دواء عن الآخر من حيث مكوناته من مواد خام وهل هى مستودرة أو محلية؟ وغيرها من العوامل.
وأوضحت هيئة الدواء، أنها تقف على مسافة واحدة من جميع شركات الأدوية، وأن المصلحة العليا ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
من جانبه قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن ما نشر عن الزيادات المبالغ فيها ، على بعض المواقع الإخبارية ، هو أمر مبالغ فيه، ولكن لا بد من تحريك الأسعار للعشرات من الأدوية بنسب متفاوتة .
وأكد عوف، أن هناك 17 ألف نوع دواء فى السوق المصرية، ولا يمكن قبول زيادة أسعارهم بشكل مباشر، ولكن قد تكون هناك زيادة فى الأسعار لما يقرب من 150 - 200 نوع أدوية، سوف يتم تحريك أسعارهم من 5 - 25 % على مدار الثلاثة شهور القادمة .
وأوضح رئيس شعبة الأدوية، أنه لا بد من تغيير ثقافة الأطباء والمواطنين، من حيث كتابة الدواء بالاسم العلمى، وليس بالاسم التجارى، حيث إن الاسم التجارى يعطى للصيدلى والمواطن على حد سواء المفاضلة بين العديد من الأدوية التى بها الاسم العلمى، مع اختلاف الأسعار التى قد تصل إلى النصف فى بعض الأدوية .
وكانت قد تداولت بعض الشائعات على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى التى روجت لزيادة أسعار الأدوية، وهو ما تم نفيه بحسب المصدر.
