أكد حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، على التعاون المُثمر بين الدولة المصرية ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المُتحدة، وأن البرامج المُشتركة تهدف جميعها إلى تحقيق المزيد من العمل اللائق والأفضل لصالح جميع الإطراف. وأوضح الوزير شحاتة مُشاركة وفد ثلاثي من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال في فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولية بجنيف المُقرر انعقادها مطلع الأسبوع المُقبل، بحضور مُمثلي أطراف العمل الثلاثة حول العالم.
جاء ذلك خلال اجتماع انعقد اليوم بديوان عام الوزارة ،بحضور أعضاء وفد العمل المُشارك في "المؤتمر الدولي"، حيث تحدث كون كومبير خبير المعايير بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بشأن جدول أعمال المؤتمر وأليات المُشاركة،موضحًا إشارات إيجابية عن ملف العمل في مصر في تقرير المدير العام المعروض على المؤتمر الدولي لعام 2024 ،راصدا دور وحدات العمالة غير المنتظمة، والمنح التي صرفت لها خاصة أثناء أزمة كورونا ، ودور "وحدة المساواة بين الجنسين" لزيادة معدلات تشغيل النساء، و"المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل " والذي يناقش بشكل تشاركي كافة ملفات وتشريعات العمل، وكذلك البدء في مناقشة مشروع قانون لحماية العمالة المنزلية ،وأن مصر رفعت سن التدرج المهني من 13 إلى 14 سنة، والتدريب الذي إستفاد منه القضاة فيما يتعلق بقضايا العمل ،وأشاد بتصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إنضمام مصر لإتفاقية النقل البحري،متطلعًا إلى المزيد من التعاون خلال الفترة المُقبلة بشأن مواجهة بعض التحديات التي تواجه عالم العمل.
وفي سياق هذا الإجتماع التنسيقي ،دارت مناقشات بشأن جدول أعمال المؤتمر الدولي التي تتضمن مُناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت جيلبرت هونجبو والذي يأتي بعنوان :"عقد إجتماعي مُتجدد" ،وكذلك تقرير "العمال في الأراضي العربية المُحتلة "، وتوضيح دور اللجان المنبثقة عن المؤتمر التي يجرى من خلالها مناقشة موضوعات متخصصة ومنها لجان:" إعتماد العضوية" ،و"تطبيق المعايير" و"المالية" و"إصدار معيار جديد" و "الشؤون العامة " و"العمل اللائق واقتصاد الرعاية".
