حذرت الأمم المتحدة من تفاقم أزمة النازحين الفارين من النزاع المسلح في مالي إلى موريتانيا.
وأوضحت منظمة الأمم المتحدة - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ - أن أعداد النازحين الفارين من المعارك الدائرة شمال مالي تسبب في أوضاع حرجة وفق منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أن الوضع الإنساني في شرق موريتانيا بات صعبا للغاية مع وصول أعداد كبيرة من النازحين الماليين الفارين من الصراع المسلح في بلادهم مؤخرًا.
وأضافت المنظمة أن تقديرات التقارير الأممية تشير إلى أن 40% من الوافدين على موريتانيا يقطنون خارج "مخيم أمبره" الذي أقيم عام 2012 بهدف إيواء الماليين الفارين من الحرب، لافتة إلى أن النازحين الجدد على الأراضي الموريتانية يشكلون ضغطًا على الموارد الطبيعية وعلى الخدمات الاجتماعية الأساسية ويحتاجون هم والمجتمعات المضيفة لهم إلى الحماية والمأوى والمياه النظيفة والرعاية الصحية.
وتأتي الموجة الجديدة من النزوح في وقت تكافح فيه إدارة مخيم أمر لتأمين احتياجات أكثر من 100 ألف لاجئ مالي استقروا به على مدار السنوات الأخيرة، بينما لا تزيد قدرته الاستيعابية عن 70 ألف لاجئ.
وكانت الحكومة الموريتانية قد أكدت، في وقت سابق، أنها تعي التحديات المتلاحقة على حدودها مع مالي، مطالبة المجتمع الدولي بوضع خطة عمل متكامل لاحتواء الوضع وتعبئة موارد موارد مالية في حدود 240 مليون دولار أمريكي للتكفل باللاجئين على مدار الـ 10 سنوات المقبلة، وإلا فإن التطورات الأخيرة قد تضع البلاد في وضع صعب ومعقد نظرا لمحدودية قدراتها المالية وأزماتها الاقتصادية.
