أثار نقص عدد كبير من الأدوية وألبان الأطفال، غضب عدد من أعضاء مجلس النواب، مؤكدين أن هذا النقص يتسبب في معاناة المرضى والمواطنين.
وتقدم النواب بطلبات إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة بشأن نقص الأدوية وألبان الأطفال، مطالبين بسرعة حل الأزمة وتوطين الصناعات الدوائية لتلبية احتياجات المرضى.
ومن جانبها، تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة، بشأن أزمة النواقص في الكثير من الأصناف الدوائية إضافةً إلى ارتفاع أسعار العديد منها.
وقالت النائبة:" تعتبر صناعة الدواء الوطنية أحد أهم الركائز للنهوض بالقطاع الصحى فى مصر، فى ضوء ما تلعبه تلك الصناعة من دور في ضمان صحة وسلامة المواطن المصرى وتأثيره المباشر على الأمن القومي".
وأضافت: "تواجه صناعة الأدوية فى مصر بشكل عام تحديات تنظيمية وتطويرية وتصنيعية، بدءً من صعوبة إجراءات تسجيل المنتجات، بما في ذلك طول الإجراءات الخاصة بالموافقات الحكومية الخاصة بترخيص المصانع وإجراءات الحصول على ترخيص التسويق للمنتجات المصنعة، وارتفاع التكلفة النقدية لعملية تسجيل المنتجات".
وحذرت النائبة آمال عبدالحميد، من استمرار أزمة النقص في الدواء والتي بدأت منذ شهر فبراير الماضي من استمرار تداعياتها خلال الفترة القادمة، والتي طالت أكثر من ألف صنف، وهو ما يتطلب معه تدخل عاجل لمنع تفاقمها.
وأوضحت "عبدالحميد" نستورد مصر ما يقرب من 90% من المواد الخام المستخدمة فى الإنتاج المحلي، ونتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم والتي تأثرت معها سلاسل الإمداد، حدث نقص في إمدادات المواد الخام مما أدى إلى اختفاء بعض الأدوية الأساسية من السوق.
وتابعت، بسبب نقص واختفاء الأدوية يعانى الكثير من المواطنين من صعوبة الحصول على الأدوية الضرورية لعلاج الأمراض المزمنة والحالات الصحية الحرجة لهم.
وأكدت على أن واحدًا من الدروس المستفادة من أزمة نواقص الأدوية، هو ضرورة تعزيز صناعة الأدوية المحلية عن طريق توفير المزيد من الدعم المالي والتسهيلات للشركات المصنعة، مما يساعدهم على تصنيع المزيد من الأدوية المحلية وتوفيرها للسوق وذلك من خلال تسهيل إجراءات الاستيراد لتجاوز تحدي ارتفاع أسعار المواد الخام.
وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، بتشديد الرقابة ومراقبة الأسواق للحد من استغلال بعض الشركات وتلاعبها بالأسعار، والتحقق من التسعيرة المحددة لها، ومنع الأدوية المهربة والمغشوشة.
وفي نفس السياق، تقدمت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة والسكان بشأن نقص توافر الأدوية في مراكز التأمين الصحي.
و قالت “الشريف”إنه إيمانًا منا بأحقية المواطن في الحصول على جميع الحقوق كان لزاماً علينا أن نتابع منظومة العلاج المقدمة للمواطنين لذا تقدمت بطلب الاحاطة حول الوضع الصعب الذي يواجهه المنتفعون من التأمين الصحي في مصر، خاصةً الذين تخطوا سن المعاش، حيث يعانون من نقص في توفير الأدوية الضرورية في مراكز التأمين الطبي .
وأضافت عضو مجلس النواب أن هناك نقصاً كبيراً في توفير الأدوية الضرورية للمرضى المنتفعين من التأمين الصحي، مما يؤثر سلباً على صحتهم وحقهم في حياة كريمة.
و طالبت بضرورة توفير الأدوية الضرورية في مراكز التأمين الطبي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توافر العلاج لجميع المرضى بشكل فعال ومنتظم ، خاصةً ان منظومة الرعاية الصحية في مصر تجد اهتماماً كبيراً و بالغ الأهمية لدى بلدنا .
وفي سياق متصل، تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن أزمة نقص الدواء وألبان الأطفال، وتأثير اختفائها من السوق على الأمن القومي للبلاد.
وأشارت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، اليوم السبت، إلى أن قطاع الدواء يواجه تحديات كبيرة في التسعير ونقص غير مسبوق في الدواء وألبان الأطفال؛ مما يزيد من معاناة المريض وارتفاع أسعار ألبان الأطفال لنسبة تصل إلى 70%، كما أن تفاقم الأمر يؤدي إلى زيادة الأدوية وألبان الأطفال المهربة والمغشوشة في السوق.
ونوهت رزق الله بتفاقم الأزمة من تزايد نواقص الدواء، ما سيعيق صناعة مهمة جدًّا تشكل أمناً قوميًّا للبلاد، مشيرة إلى أن شكاوى المواطنين ترد إليها والتي تحمل تخوفات من زيادة نواقص الأدوية في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، كاشفةً عن أن نواقص الأدوية تقترب من ألف صنف حاليًّا؛ من أدوية السكر مثل ميكستارد، وأدوية للهرمونات والغدة، وبعض أدوية الأورام والأمراض العصبية؛ لذلك يجب تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل؛ لمنع تفاقم الأزمة.
وأكدت عضو مجلس النواب أن أزمة الدواء في الفترة الأخيرة ليست فقط في ارتفاع أسعاره؛ ولكن في عدم توافره، ولأن القطاع الطبي يمثل أمنًا قوميًّا للبلاد؛ لذلك نناشد الحكومة وهيئة الدواء لوضع حل سريع والتدخل بدعم قطاع الدواء في هذه المرحلة وتوفير الأدوية الناقصة في السوق والمراقبة على سعرها في الصيدليات والمستشفيات.
