أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن النيابة العامة بوصفها شعبة أصيلة من القضاء طبقا لما رسمه الدستور، تعد من أهم السلطات الضامنة الإنفاذ الفعال لحقوق الإنسان لكل مواطن وفقاً للدستور المصري، ولجميع الاتفاقيات والمواثيق والصكوك والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر .
جاء ذلك عقب تنظيم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة العدل "قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل " والنيابة العامة ورشة العمل السادسة من سلسلة ورش العمل المتفق عليها تحت عنوان "حماية حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية "بمشاركة أعضاء النيابة العامة بنيابة استئناف بني سويف، وذلك فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس والاتحاد الأوروبي.
تناولت ورشة العمل عددا من الموضوعات حول حقوق الإنسان في ظل التشريعات الجنائية الوطنية، ودور النيابة العامة في حماية تلك الحقوق، وفقاً للدستور المصري .
وأشادت خطاب بالتعاون المؤسسي بين المجلس ووزارة العدل والنيابة العامة ،قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل في تنفيذ سلسلة هذه الورش التي تساهم في حماية ونشر وتعزيز وتنفيذ حقوق الإنسان.
والجدير بالذكر أن هذه السلسلة من ورش العمل تأتي تنفيذاً لتوصيات الجلسات التشاورية مع كبار مستشاري الهيئات القضائية حول حقوق الإنسان في المنظومة القضائية، التى عقدت فى شهر نوفمبر ٢٠٢٣ بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، المستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
