وصل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نائباً للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم، لافتتاح آخر محطة طاقة رياح مملوكة للدولة بخليج السويس بقدرة 252 ميجا وات التابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة برئاسة الدكتور محمد الخياط وبحضور عدد من قيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ولفيف من الوزراء وسفراء بعض الدول الأوروبية السفير فرانك هارتمان جمهورية ألمانيا الاتحادية، والسفير اريك شوفالييه الجمهورية الفرنسية، والسفير كريستيان بيرجر رئيس بعثه الاتحاد الأوروبي في مصر.
ومن أهم مميزات محطة الرياح:
_استثمارات تصل إلى 230 مليون يورو التابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء.
_ أن محطة رياح جبل الزيت بقدرة 252 ميجا وات هى محطة مملوكة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
_ وبافتتاح و تشغيل هذه المحطة ستكون هذه المحطة هى أخر مشروع مملوك للهيئة ولن تنشأ محطات جديدة على نفقتها وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية على الدولة.
_ويتضمن المشروع عدد 70 توربينة قدرة التوربينة الواحدة حوالى 3.6 ميجاوات .
_ويتضمن محطة محولات جهد 220/33/33 ك.ف، وتبلغ الطاقة المتوقع إنتاجها سنويًا حوالى 1200ج.و.س.
_ ويبلغ إجمالي الوفر من الوقود حوالى 203 آلاف طن بترول مكافئ سنوياً، كما يبلغ إجمالي الحد من انبعاثات CO2 حوالى 469 ألف طن سنوياً.
_يتم تمويل المشروع من خلال الشركاء الأوروبيين للتنمية (بنك التعمير الألماني KfW، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، بنك الاستثمار الأوربي EIB، الاتحاد الأوروبي EU)، وذلك طبقًا لاتفاق المظلة الموقع في 23/11/2016 بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والشركاء الأوروبيين.
_قد تم البدء في تنفيذ المشروع بنهاية عام 2020 وتم إطلاق التيار فى أكتوبر 2023وتم انتهاء اختبارات التشغيل وبدء التشغيل التجاري بتاريخ 31/12/2023.
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء في تصريح خاص البوابة نيوز، أن هذه المشروعات تأكيداً لاستراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 .
وشدد على أن وزارة الكهرباء حريصة على فتح المجال للقطاع الخاص للتوسع فى الاستثمارات على أرض مصر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، كاشفا أن توجيهات القيادة السياسية هو تقديم كل سبل الدعم للمستثمر المحلى والأجنبى لتشجيعهم على الاستثمار فى مصر بالإضافة إلى إتاحة الفرص لهم لإنشاء محطات بشكل أكبر بدون منافسة من الجانب الحكومى وفى نفس الوقت تخفيف الأعباء المالية عن الدولة.