وجّه المدعي العام في بيرو، الاتهام إلى الرئيسة دينا بولوارتي بقبول رشاوى على شكل ساعات رولكس فاخرة، في أحدث تطور لفضيحة فساد تهز حكومتها غير الشعبية.
وقال المدعي العام خوان كارلوس فيلينا، إن حصول الرئيسة على أغراض فاخرة، ولو على سبيل الاستعارة من مسؤول حكومي كما أدعت، يعد بمثابة قبول رشاوى.
وأضاف مكتبه على منصة «إكس»، أن المدعي العام «تقدم بشكوى دستورية ضد دينا بولوارتي للاشتباه بارتكابها الفساد السلبي».
وخرجت الفضيحة التي حملت اسم «رولكس جيت» إلى العلن في مارس، مع اكتشاف مجموعة ساعات رولكس غير معلن عنها بحوزة الرئيسة.
وقالت بولوارتي للمدعين العامين الشهر الماضي، إنها استعارت الساعات من صديق هو ويلفريدو أوسكوريما، الحاكم الإقليمي لمنطقة أياكوتشو.
ويجري التحقيق معها للاشتباه بارتكابها «فساداً سلبياً» لتلقيها منافع بطريقة غير لائقة من مسؤولين عموميين.
لكن اتهام المدعي العام المقدم إلى الكونغرس لا يرقى إلى مستوى لائحة اتهام، باعتبار أن الرئيس يتمتع بالحصانة أثناء وجوده في السلطة.
ويتعين الآن على لجنة تابعة للكونجرس أن تناقش هذا الاتهام قبل أن يقوم المجلس بأكمله بذلك.
وفي النهاية، يعود الأمر للقضاء ليقرر ما إذا كانت بولوارتي تخضع للمحاكمة بعد انتهاء فترة ولايتها في يوليو 2026، أم لا.
ولا تملك الرئيسة التي تبلغ نسبة تأييدها 12%، وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة «إيبسوس»، حزباً في الكونجرس، ما يتطلب منها اللجوء إلى المحافظين للحصول على دعم.
وتعاني بيرو من عدم اضطراب سياسي، حيث تعاقب 6 رؤساء على السلطة خلال السنوات الـ8 الماضية.
وحلت بولوارتي في منصب الرئيس في ديسمبر 2022، مكان اليساري بيدرو كاستيلو الذي تم عزله من المنصب وسجنه بعد محاولته الفاشلة حل الكونغرس، وكانت هي نائبته.
