يعيش المسلمين في اليونان دونًا عن المسلمين في القارة الأوروبية أحسن الأوضاع، إذًا تعطي اليونان أهمية كبيرة للمسلمين فيما يخص السياسات والحقوق وبحسب القانون، وتحاول تحقق مبدئ المساوة بين جميع الأطراف، بما في ذلك الأقلية المسلمة في إقليم " تراقيا".
وكانت قد حددت "معاهدة لوزان" عام 1923، مكانة الأقلية المسلمة على أساس الدين من دون الإشارة إلى الأصول الإثنية لأفرادها (التركية، والبوماكية، والغجرية).
واتخذت اليونان مجموعة تدابير تهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية للأقلية المسلمة في تراقيا وحمايتها، ذلك بالإضافة إلى حصول أفرادها على وظائف في القطاع العام، بمنتهى السهولة.
القانون الإسلامي في اليونان
في اليونان يمكن تطبيق القانون الإسلامي في حالتين مختلفتين الأولى، يتم استخدامها فيما يتعلق بالأسرة والميراث.
وفي عام 2018، أعلنت الحكومة اليونانية عن تغيير تاريخي في القانون الشرعي، خاصة في قضايا الطلاق وحضانة الأطفال والإرث.
وبدلًا من تقديم قضاياهم إلى القضاة الشرعيين، يمكن لأعضاء المجتمع المسلم في اليونان حاليًا اللجوء إلى المحاكم اليونانية.
حقوق الأقلية المسلمة في اليونان
والأقلية المسلمة في اليونان تعتبر الأقلية الوحيدة المعترف بها في البلاد، كما يتكون المجتمع المسلم في اليونان من مجموعة متنوعة من الخلفيات العرقية واللغوية والاجتماعية.
يشمل المسلمون في اليونان مجموعات مختلفة مثل البوماكس والأتراك الإثنيين، وبعض من المجموعات الرومانية المسلمين واليونانيين، ومعظمهم يقطن في كريت وإبيروس ومقدونيا.
و يستطيع المسلمين في اليونان المشاركة في جميع جوانب الحياة العامة، والمدنية، وكذلك السياسية مثل الانتخابات البرلمانية.
مثلما حدث في انتخابات البرلمان اليوناني عام 1927، إذ انتخب حينها أعضاء من الأقلية نوابًا، أما الآن فيوجد ثلاثة نواب من المسلمين في اليونان.
الأمر الآخر، هو أن المسلمين في اليونان لديهم الحق في التأمين الصحي وكذلك الحقوق التعليمية، وفي تراقيا يوجد أكثر من 100 مدرسة قرآنية، وبالإضافة إلى ذلك يعمل أكثر من 240 مسجدًا في اليونان، وهذا العدد هو أعلى رقم وعدد للمساجد مقارنة بعدد المساجد في أوروبا ، وحتى النساء يستطيعون الحصول على جميع الحقوق، منها المساوة بين الجنسين.
