اصطحب رجال قوات الأمن النائب البرلماني السابق أحمد طنطاوي إلى محبسه، عقب التحفظ عليه فور صدور حكم محكمة جنح مستأنف المطرية بالحكم عليه وعلى 21 آخرين من أعضاء حملته بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، على خلفية اتهامهم بتزوير توكيلات الترشح للانتخابات الرئاسية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تزوير التوكيلات الشعبية".
تزوير التوكيلات الشعبية
أصدرت محكمة مستأنف جنح المطرية المنعقدة بالتجمع الخامس منذ قليل، برفض الاستئناف المقدم من أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية على الأحكام الصادرة ضدهم، في القضية التي حملت رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية والمعروفة بقضية “تزوير التوكيلات الشعبية” وفي الموضوع بتأييد حكم أول درجة بالحبس سنة مع الشغل لكل المتهمين، وتم القبض على احمد الطنطاوى من سراى المحكمة الذي حضر جلسة اليوم لتنفيذ الحكم بالحبس.
حبس أحمد الطنطاوي
وكانت محكمة جنح المطرية، قضت في فبراير الماضي بحبس أحمد الطنطاوي سنة مع الشغل وكفالة عشرون ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً مع حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائياً وذلك لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.
وكانت قد قررت النيابة إحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي..
