استهل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال "الأيوسكو" (IOSCO)، زيارته إلى اليونان لحضور المؤتمر السنوي التاسع والأربعين للمنظمة، بترأسه لاجتماع لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC) التابعة للمنظمة، وذلك بصفته رئيساً للجنة الأكبر بين لجان المنظمة.
كما شارك الدكتور فريد أيضًا في اجتماع اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط (AMERC)، والاجتماع الافتتاحي للشراكة المتوسطية لمراقبي أسواق المال.
وتشهد الفعاليات التي ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، اجتماعات وندوات وورش عمل ولقاءات سنوية تتناول وتسلط الضوء على أهم القضايا والمسائل اللازمة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية ومنها التمويل المستدام والتكنولوجيا المالية وأسواق الكربون وبناء القدرات.
وتنعقد نسخة العام الجاري من المؤتمر تحت شعار"المناخ كمستهدف اقتصادي"، وتستضيفه حالياً لجنة أسواق المال اليونانية بمدينة أثينا.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المشاركة في فعاليات الاجتماع السنوي لمنظمة (IOSCO) واللقاءات التي تتم مع الشركاء من الجهات الرقابية حول العالم، تستهدف تعزيز أليات التعاون وتدعيم أطر الشراكة الدولية الرامية لتأسيس أسواق تمويل مستدامة صحية وفعالة، مع العمل على مشاركة الخبرات والتجارب المصرية في الموضوعات ذات الصلة.
حيث استعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال ترأسه اجتماع لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC)، بالمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، التجربة المصرية في الوصول إلى تمويلات مستدامة من خلال تدشين سوق الكربون الطوعي.
ولفت إلى أن الهيئة انتهت من وضع الإطار التشريعي والتنفيذي لأول سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في أفريقيا.
أوضح أن أولى مراحل تدشين السوق بدأت بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المصري رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك من خلال استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022.
تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
ثم أصدرت الهيئة قراراً ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تسريعاً لوتيرة الإجراءات لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، حيث أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ذكر الدكتور فريد أن الهيئة أصدرت قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع دعم جهود البورصة لإصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
وأشار إلى أن الهيئة تقترب حالياً من إصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات، بالتعاون مع البورصة المصرية.
ثم ناقش الاجتماع تقرير لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة GEMC، بشأن إفصاحات الشركات المتعلقة بالاستدامة، وتلى ذلك عدة عروض تقديمية من أعضاء المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، وممثلي مجموعات العمل المشكلة بشأن التمويل المستدام ومراقبة مدى تنفيذ معايير المنظمة (ISIM)، وبرنامج بناء القدرات المعزز للمنظمة.
حيث تم تكوين مجموعتي عمل بين أعضاء اللجنة وهما مجموعة عمل التمويل المستدام ومجموعة عمل تطوير السوق، بالإضافة إلى إجراء تحليل شامل للاحتياجات التدريبية وبناء القدرات لأعضاء اللجنة.
وفازت مصر ممثلة في الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، Growth and Emerging Markets Committee(GEMC) التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو) وذلك خلال الفترة من 2024 وحتى 2026، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وتعد لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، حيث تمثل أكثر من 75% من أعضاء المنظمة، وتتألف عضوية اللجنة من 90 عضواً و24 عضواً مشاركاً ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين.
كما تسعى اللجنة إلى زيادة كفاءة أسواق الأوراق المالية، ووضع المبادئ والمعايير، وتسهيل تبادل المعلومات، وتوفير برامج التدريب والمساعدة الفنية للأعضاء.
وناقش آخر اجتماعات اللجنة بالقاهرة في نوفمبر الماضي، كيفية تعزيز أدوار أسواق رأس المال في دعم الاقتصادات في ظل المتغيرات التكنولوجية والمناخية المختلفة، وبرنامج تطوير قدرات أعضاء اللجنة.
فيما شارك الدكتور فريد أيضاً، باجتماع اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط (AMERC)، التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO).
وذكر رئيس الهيئة أن الاجتماع ناقش آخر المستجدات التي توصل لها فريق عمل التمويل المستدام باللجنة (STF)، بشأن الخطط الانتقالية ونتائج المسح الذي أجرته اللجنة عن استراتيجية العمل المقترحة، بالإضافة إلى تقرير مجموعة عمل AMERC المعنية بالتمويل المستدام (WGSF).
وكذلك ناقش الحضور مقترحات مجموعة عمل لجنة AMERC المعنية بتطوير أسواق المال في الدول الأعضاء، ومسودة تقرير اللجنة حول التمويل المستدام، والتوقعات بشأن حجم المخاطر التي تواجه أنشطة التمويل المختلفة.
بالإضافة إلى استعراض ما توصلت إليه مجموعة عمل اللجنة المعنية بالتكنولوجيا المالية (WGF)، وناقش أعضاء اللجنة، توصيات الندوة التي نظمتها لجنة AMERC عبر الإنترنت حول تطورات التكنولوجيا المالية وأنظمة عملها.
فيما شارك الدكتور فريد في فعاليات الاجتماع الافتتاحي للشراكة المتوسطية لمراقبي أسواق المال.
