أثار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، جدلًا واسعًا بتأكيده على سعيه لإصدار مذكرات توقيف بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، بالإضافة إلى قادة حركة حماس، إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد ضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، برر خان قراره، مؤكدًا أنّه يسعى لإنفاذ القانون الدولي، مشيرًا إلى "الوسائل" المستخدمة في الصراع كعامل محدّد.
وقال خان: "لا أقول إن إسرائيل شبيهة بحماس، لدى إسرائيل كل حق في حماية سكانها واستعادة الأسرى، لكن أحدًا لا يملك رخصة لارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، الوسائل (المستخدمة في ذلك) هي المحدد لنا".
وأوضح أن الاتهامات الموجهة لإسرائيل تتضمن "قطع المياه عن السكان، استهداف الأشخاص الذين ينتظرون الحصول على الطعام، وقتل أعضاء من هيئات الإغاثة."
أثار إعلان خان غضب إسرائيل، التي رفضت بشدة المقارنة بينها وبين حركة حماس. كما انتقدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قرار خان، معتبرتين أنّ وضعه لحماس وإسرائيل في نفس خانة "غير مقبول."
لكن خان شدّد على أنّ "اللحظة خطيرة دوليًا، وما لم نتمسك بالقانون، فلن يكون لدينا ما نتمسك به". وأضاف أنّ الدول في أميركا اللاتينية وإفريقيا وآسيا تراقب الوضع عن كثب لمعرفة إن كانت المؤسسات العالمية ستسعى للمحافظة على القانون الدولي أم لا.
وتشير مذكرات التوقيف، إذا تمّت الموافقة عليها من قبل قضاة المحكمة الجنائية الدولية، إلى إلزام 124 دولة منضوية في المحكمة بتوقيف نتنياهو وغيره ممن تصدر مذكرات بحقهم حال دخولهم أراضيها.
ومع ذلك، لا تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بآلية لتطبيق قراراتها، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه الخطوة.
فُضحت حجم الخلاف في ردود فعل القادة السياسيين، فقد رفض نتنياهو "بشدة" المقارنة بين إسرائيل وحماس، بينما شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على "عدم وجود مساواة" بينهما.
