افتتحت أعمال الدورة التدريبية القانونية للعاملين بإدارات الشؤون القانونية بديوان عام محافظة مطروح والجهات التنفيذية بالمحافظة، اليوم الأحد، تحت عنوان: “صناع القرار وتنمية المهارات القانونية”، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والمستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة.
عقدت فعاليات الدورة بدعم من المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار هاني محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني، وبمشاركة 60 متدربا من العاملين بإدارات الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة والجهات التنفيذية بالمحافظة، وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمدينة مرسى مطروح.
أوضح المستشار محمود عمران من هيئة قضايا الدولة بمطروح والمنسق العام للدورة التدريبية، أهمية الدورة في مواكبة قدرات العاملين بإدارات الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة والجهات الحكومية، بما يتم من مستجدات قانونية وتشريعية جديدة، مشيرا إلى أن المستشار يحيى عوض الحوفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس فرع مطروح، افتتح أعمال الدورة والتى تستمر لمدة 3 أيام.
نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بمطروح يشدد على ضرورة الاستفادة من المواد العلمية والقانونية
وأوضح المستشار يحيى عوض الحوفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس فرع مطروح خلال كلمته، أهمية الدورة مع أهمية المتابعة المستمرة للعاملين بالإدارات القانونية لما يستجد من قوانين تشريعات، وتأهيلهم لكيفية التعامل معها بما يحقق تحسين وتيسير أسلوب العمل ويسهم في تقليل الوقت والجهد مع الحفاظ على المال والمصلحة العامة، مشددا على ضرورة الاستفادة من المواد العلمية والقانونية والحرص على وجوب حماية للمال العام والحفاظ على جميع ممتلكات ومقدرات الدولة.
وقام المستشار محمد إسماعيل داوود، بإلقاء المحاضرة الأولى بعنوان: “أحكام التقادم"، كما ألقى المستشار سامح الفرماوي المحاضرة الثانية بعنوان:" حق التقاضى وقيود رفع الدعاوى المدنية والجنائية".
هيئة قضايا الدولة تشكر محافظ مطروح لدعمه ورعايته للدورة
ووجه المنسق العام للدورة المستشار محمود عمران، الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ لرعايته ودعمه لمقترح الدورة التدريبية وتذليل كافة العقبات للإسراع بتنفيذها لتحقيق أقصى استفادة للعاملين بالإدارات القانونية للحفاظ على المال العام، وما تضيفه القوانين والتشريعات الحديثة بشأن تنفيذ أحكام الصادرة لصالح الدولة وكيفية التوافق بما يلبي الصالح العام والحفاظ على أموال وممتلكات الدولة.